أبرزها دعم المزارعين.. بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة 4 ملفات ساخنة بالزراعة

افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة 4 طلبات مناقشة عامة بشأن سياسات الحكومة وخطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتعامل مع عدد من الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتعزيز دعم القطاع الزراعي والمزارعين.

 

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة طلب النائب محسن البطران، وأكثر من 20 عضوًا، بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، في ظل التحديات المرتبطة بتأمين الاحتياجات الغذائية، وأهمية التوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

 

ويستهدف طلب المناقشة الوقوف على السياسات التي تتبناها الوزارة لزيادة الإنتاجية الزراعية، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي.

 

 

كما يناقش المجلس طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من 20 عضوًا، بشأن دور وزارة الزراعة في توفير احتياجات المواطنين من الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وخطط الحكومة لزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز المعروض من المنتجات الغذائية في الأسواق.

 

ويتناول الطلب سبل تطوير هذه القطاعات الإنتاجية، ودعم منظومة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار توافر المنتجات الغذائية.

 

ويبحث أعضاء مجلس الشيوخ طلب المناقشة المقدم من النائب إسماعيل الشرقاوي، وأكثر من 20 عضوًا، بشأن آليات تحفيز الشباب والأجيال الجديدة على العمل بالقطاع الزراعي، في ضوء تراجع معدلات الإقبال على الأنشطة الزراعية، والحاجة إلى تبني سياسات وبرامج جديدة تشجع الشباب على الانخراط في هذا القطاع الحيوي.

 

ويستهدف الطلب بحث سبل جعل النشاط الزراعي أكثر جذبًا للأجيال الجديدة، من خلال تطوير آليات العمل وتوفير الحوافز اللازمة، بما يضمن استدامة النشاط الزراعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

 

وفي السياق ذاته، يتضمن جدول الأعمال طلب المناقشة المقدم من النائب أحمد الحمامصي، وأكثر من 20 عضوًا، بشأن تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، وضمان جودتها وسلامتها، وبحث آليات إحكام الرقابة على تداولها ووصولها إلى مستحقيها.

 

كما يستهدف الطلب الوقوف على خطط الحكومة لدعم المزارعين وتخفيف أعباء وتكاليف الإنتاج عن كاهلهم، بما يسهم في تحسين كفاءة العملية الزراعية وزيادة الإنتاجية، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات السوق المحلية.

 

وتعكس طلبات المناقشة الأربعة تعدد الملفات المطروحة أمام مجلس الشيوخ بشأن مستقبل القطاع الزراعي، بدءًا من زيادة الاكتفاء الذاتي وتأمين الغذاء، مرورًا بتطوير الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وصولًا إلى جذب الشباب للأنشطة الزراعية وإصلاح منظومة الأسمدة.

اترك تعليقاً