موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب أساتذة الجامعات وتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب الموافقة على تعيين 33 ألفًا و977 عضوًا بهيئات التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر على مدار خمس سنوات، تعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي، وتقديرها للدور المحوري الذي يقوم به الأستاذ الجامعي في بناء الإنسان المصري وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.
وقال سوس، في بيان له، إن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للكوادر الأكاديمية، وتوفير بيئة عمل محفزة تساعدهم على التفرغ لمهامهم التعليمية والبحثية، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة العملية التعليمية ومستوى الخريجين، ويدعم جهود الابتكار وتطوير المناهج والبرامج الدراسية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الموافقة على تعيين 33 ألفًا و977 عضوًا بهيئات التدريس والهيئات المعاونة خلال السنوات الخمس المقبلة تمثل تحركًا مهمًا لتلبية احتياجات الجامعات من الكوادر الأكاديمية، وسد العجز في عدد من التخصصات، ومواكبة الزيادة في أعداد الطلاب والتوسع في البرامج التعليمية.
وأوضح أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة أمام الكفاءات الشابة من حملة المؤهلات العلمية، وتمنحهم الفرصة للانضمام إلى المجتمع الأكاديمي والمشاركة في مسيرة تطوير الجامعات المصرية، فضلًا عن تخفيف الأعباء التدريسية عن أعضاء هيئة التدريس الحاليين، وتحسين نسب أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، بما يدعم جودة التعليم والبحث العلمي.
وشدد سوس على أن الاستثمار في الأستاذ الجامعي والباحث يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة، مؤكدًا أن تطوير منظومة التعليم العالي لا يتوقف عند تحديث المنشآت الجامعية أو توفير التجهيزات التكنولوجية الحديثة، بل يبدأ بالاهتمام بالعنصر البشري، وتوفير المقومات التي تضمن استقراره المهني وتقدير جهوده وتحفيزه على الإبداع والتميز.
واختتم النائب سامي سوس تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مواصلة دعم التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الربط بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل وخطط التنمية والاقتصاد الوطني، بما يسهم في إعداد كوادر علمية ومهنية مؤهلة وقادرة على المنافسة، ويعزز دور الجامعات المصرية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
