كتب/جمال عبد الكريم احمد
مصر تستعد للتعداد العام 2027 بتشكيل لجنة عليا تحت إشراف وزيرة التخطيط
في خطوةٍ هامة نحو التحضير لأحد أبرز المشاريع الإحصائية في تاريخ مصر، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، الذي ينص على تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027. هذا التعداد ليس مجرد حدث عادي، بل هو مشروع قومي سيُسهم في رسم ملامح المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
تنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة عليا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي ستتولى مسؤولية الإشراف على التعداد العام. ويُعتبر هذا التعداد خطوة استراتيجية تُسهم في تحسين التخطيط الوطني من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة تُستخدم في صناعة السياسات الحكومية، من الصحة والتعليم إلى النقل والإسكان.
اللجنة تضم أيضًا مجموعة من الشخصيات البارزة في الحكومة المصرية، حيث سيكون رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين من وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، الدفاع، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي. يضم هذا التشكيل الوزاري الواسع جميع الجهات المعنية، مما يضمن أن التعداد سيكون شاملاً ودقيقاً.
أهمية التعداد العام 2027:
يُعد التعداد العام للسكان والإسكان من المشاريع الاستراتيجية التي تتيح للحكومة الوصول إلى بيانات دقيقة حول عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، واحتياجاتهم الأساسية. هذه البيانات تُعتبر الأساس لتوجيه الاستثمارات الحكومية، وإعداد خطط التنمية المستدامة في المستقبل.
إن التعداد لن يقتصر فقط على المعلومات السكانية، بل سيشمل أيضًا بيانات تفصيلية عن الإسكان والمنشآت، مما يعزز القدرة على التخطيط لقطاع الإسكان وتوفير البنية التحتية بشكل يتناسب مع احتياجات كل منطقة.
على الرغم من أهمية المشروع، فإنه يمثل أيضًا تحديًا كبيرًا من حيث حجم البيانات التي سيتم جمعها وتحليلها. لكن على الجانب الآخر، فإنه يقدم فرصة ذهبية لمصر لتعزيز مكانتها كداعم رئيسي للتحول الرقمي والإحصائي في المنطقة، مما سيضعها في مكانة متميزة في مجال جمع وتحليل البيانات.
علاوة على ذلك، فإن التعداد يوفر فرصة للمواطنين للمشاركة الفعالة في بناء المستقبل، حيث سيتم الاستعانة بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية في جمع البيانات، مما يسهل التواصل مع المواطنين ويضمن عملية جمع بيانات أكثر دقة وشفافية.
إن تشكيل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 هو خطوة هامة نحو بناء المستقبل. هذا المشروع سيعزز قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة وموثوقة، ويُسهم في تحسين جودة الحياة في مصر من خلال تخطيط أفضل للمرافق والخدمات. مع الانطلاق الرسمي لهذه الاستعدادات، يتجه الأمل نحو تنفيذ هذا المشروع بنجاح ليمثل نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
مصر تُطلق استعداداتها للتعداد العام 2027 تشكيل لجنة عليا تحت إشراف وزيرة التخطيط للإشراف على أكبر مشروع إحصائي في تاريخ البلامصر تستعد للتعداد العام 2027 بتشكيل لجنة عليا تحت إشراف وزيرة التخطيط
في خطوةٍ هامة نحو التحضير لأحد أبرز المشاريع الإحصائية في تاريخ مصر، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025، الذي ينص على تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027. هذا التعداد ليس مجرد حدث عادي، بل هو مشروع قومي سيُسهم في رسم ملامح المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
تنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة عليا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي ستتولى مسؤولية الإشراف على التعداد العام. ويُعتبر هذا التعداد خطوة استراتيجية تُسهم في تحسين التخطيط الوطني من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة تُستخدم في صناعة السياسات الحكومية، من الصحة والتعليم إلى النقل والإسكان.
اللجنة تضم أيضًا مجموعة من الشخصيات البارزة في الحكومة المصرية، حيث سيكون رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين من وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، الدفاع، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي. يضم هذا التشكيل الوزاري الواسع جميع الجهات المعنية، مما يضمن أن التعداد سيكون شاملاً ودقيقاً.
أهمية التعداد العام 2027:
يُعد التعداد العام للسكان والإسكان من المشاريع الاستراتيجية التي تتيح للحكومة الوصول إلى بيانات دقيقة حول عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، واحتياجاتهم الأساسية. هذه البيانات تُعتبر الأساس لتوجيه الاستثمارات الحكومية، وإعداد خطط التنمية المستدامة في المستقبل.
إن التعداد لن يقتصر فقط على المعلومات السكانية، بل سيشمل أيضًا بيانات تفصيلية عن الإسكان والمنشآت، مما يعزز القدرة على التخطيط لقطاع الإسكان وتوفير البنية التحتية بشكل يتناسب مع احتياجات كل منطقة.
على الرغم من أهمية المشروع، فإنه يمثل أيضًا تحديًا كبيرًا من حيث حجم البيانات التي سيتم جمعها وتحليلها. لكن على الجانب الآخر، فإنه يقدم فرصة ذهبية لمصر لتعزيز مكانتها كداعم رئيسي للتحول الرقمي والإحصائي في المنطقة، مما سيضعها في مكانة متميزة في مجال جمع وتحليل البيانات.
علاوة على ذلك، فإن التعداد يوفر فرصة للمواطنين للمشاركة الفعالة في بناء المستقبل، حيث سيتم الاستعانة بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية في جمع البيانات، مما يسهل التواصل مع المواطنين ويضمن عملية جمع بيانات أكثر دقة وشفافية.
إن تشكيل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 هو خطوة هامة نحو بناء المستقبل. هذا المشروع سيعزز قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة وموثوقة، ويُسهم في تحسين جودة الحياة في مصر من خلال تخطيط أفضل للمرافق والخدمات. مع الانطلاق الرسمي لهذه الاستعدادات، يتجه الأمل نحو تنفيذ هذا المشروع بنجاح ليمثل نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
