احتفل تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى بمرور عام على تأسيسه، مستعرضًا حصاد أنشطته وجهوده في تحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية، ودعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. وجاء ذلك تنفيذًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023.
عام من التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية
تأسس التحالف في مارس 2024، برئاسة جامعة القاهرة وعضوية جامعات عين شمس، حلوان، بنها، الأزهر، بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية والخاصة. وخلال عامه الأول، شهد التحالف توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع جهات حكومية ومؤسسات صناعية كبرى، من بينها هيئة تنمية الصناعات، وشركة سيمنس، وشركة التعاون للبترول، بهدف تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاعات الإنتاج المختلفة.
أنشطة طلابية ومجتمعية بارزة
في إطار دعم الأنشطة الطلابية، نظم التحالف الملتقى القمي الأول للموسيقى والكورال بجامعة عين شمس، والذي جمع طلاب الجامعات الأعضاء في أجواء إبداعية بحضور شخصيات أكاديمية وفنية بارزة. كما أطلق التحالف مبادرة “تمكين” لدعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع الأكاديمي وسوق العمل، خلال احتفالية كبرى بجامعة القاهرة بحضور وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات.
جهود مجتمعية وتنموية
شارك التحالف في تنفيذ قوافل تنموية متكاملة ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، مستهدفًا المناطق الأكثر احتياجًا بتقديم خدمات طبية وتعليمية وتوعوية وبيئية واجتماعية، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات مثل مستشفى بهية، ونادي ليونز القاهرة، والهيئة العامة لتعليم الكبار.
تعزيز البحث العلمي وريادة الأعمال
وفي إطار دعم البحث العلمي، نظم التحالف ندوات علمية وورش عمل حول تفعيل التحالفات الإقليمية، الابتكار في التعليم العالي، ريادة الأعمال، ودور الجامعات في التنمية المستدامة، إلى جانب حلقات نقاشية لتعزيز الشراكات الأكاديمية مع المؤسسات الدولية.
رؤية مستقبلية لتعزيز التعاون الأكاديمي والصناعي
أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة ورئيس التحالف، أن الجامعات الأعضاء ستواصل جهودها في تعزيز الربط مع القطاع الصناعي، والمساهمة في التنمية المجتمعية، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفق “رؤية مصر 2030”، بالتعاون مع المؤسسات الصناعية، والجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.
