
جهاد علي
مع اقتراب موعد تطبيق الزيادات الجديدة، تزداد التساؤلات حول أسعار الكهرباء في مصر 2025، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وخطة الحكومة المصرية لرفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة حتى عام 2028.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر لـ «اليوم»، أن أسعار الكهرباء في مصر 2025 سيتم تحديدها بناءً على عدد من العوامل الرئيسية التي تُراجع سنويًا لضمان توازن بين متطلبات الاستدامة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
العوامل الاقتصادية المحددة لأسعار الكهرباء في مصر 2025
أكد المصدر أن عملية تسعير الكهرباء تخضع لمراجعات مالية دقيقة كل عام، وتشمل تقييمات لعوامل رئيسية، أهمها تكلفة إنتاج الكهرباء، وتقلبات سعر الصرف، والقرارات النقدية الصادرة عن البنك المركزي.
وقال إن هذه العناصر تُعد أساسية في تحديد أسعار الكهرباء في مصر 2025 بما يحقق العدالة للمستهلك ويضمن استمرارية الخدمة.
تكلفة الإنتاج.. العامل الأكثر تأثيرًا
أوضح المصدر أن تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها تمثل المحور الأساسي في تسعير الطاقة للقطاعات المختلفة، سواء للاستخدام المنزلي أو الصناعي أو التجاري.
وأضاف أن التكاليف الإجمالية المرتبطة بالإنتاج تُستخدم كأساس لحساب التعريفة الجديدة ضمن خطة تسعير أسعار الكهرباء في مصر 2025.

كما أشار إلى أن متوسط سعر الصرف المعتمد أثناء إعداد الموازنة التخطيطية لشركات الكهرباء له تأثير مباشر على تكلفة الاستيراد، سواء فيما يتعلق بالوقود أو المعدات أو المواد الخام، وهو ما يؤثر على التقديرات المستقبلية.
تأثير قرارات البنك المركزي والسوق المحلي
لفت المصدر إلى أن قرارات البنك المركزي – مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة – تُؤخذ بعين الاعتبار عند وضع تعريفة الكهرباء، لما لها من أثر على التكاليف التمويلية.
كما أن حالة السوق المحلي وظروف المواطنين المعيشية تُعد من العوامل التي تضعها الحكومة في اعتبارها قبل إقرار أي زيادة في أسعار الكهرباء في مصر 2025.
التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح
وأكد المصدر أن الحكومة تسير وفق خطة واضحة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي، والذي يستهدف إلغاء دعم الكهرباء بالكامل بحلول عام 2028، ومع ذلك، تحرص الجهات المختصة على مراعاة الأبعاد الاجتماعية وتقديم الزيادات بشكل تدريجي لتخفيف العبء على المواطنين.
اقرأ أيضًا..