كتبت – آيــة زكـي
في خطوة مرتقبة تحمل أصداء كبيرة في الشارع المصري، يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين صدور التشريع الجديد الخاص بقانون الإيجار القديم ليعيد رسم ملامح العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات السكنية المؤجرة.
عد تنازلي مدته 3 أشهر
منحت المحكمة الدستورية مجلس النواب مهلة زمنية تنتهي بنهاية دور الانعقاد الخامس في يوليو المقبل لإصدار القانون الجديد، وهو ما أكده البرلمان في بيان رسمي تعهد فيه بالالتزام بالحكم وإصدار تشريع متوازن يعالج أزمة الإيجارات القديمة.
وبحسب البيان، فإن أمام المجلس 3 أشهر فقط للانتهاء من القانون المنتظر، والذي سيشمل – بحسب ما كشفت عنه مصادر برلمانية – عدة محاور تتجاوز مجرد تعديل الأجرة.
ملامح أولية للتشريع الجديد
تتجه النية داخل مجلس النواب لإصدار قانون لا يقتصر فقط على رفع قيمة الإيجار، بل قد يشمل أيضاً تعديل شروط الامتداد القانوني للعقود.
ويرجح أن تُقر زيادة مماثلة لما حدث مع الإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، والتي تضمنت مضاعفة القيمة الإيجارية خمس مرات عند بدء التطبيق، مع زيادة سنوية نسبتها 15% لمدة خمس سنوات، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية.
ويناقش النواب فرض قيمة إيجارية مقطوعة عند بدء العمل بالقانون، يعقبها زيادات سنوية خلال فترة انتقالية يتم تحديدها لاحقًا.
نهاية لعقود الإيجار القديم؟
من أبرز التوقعات بشأن القانون الجديد هو إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية، لم يتم تحديد مدتها بعد.
وكانت الفترة الانتقالية في قانون الإيجار الخاص بالأشخاص الاعتباريين قد حددت بخمس سنوات، لكن البرلمان لم يحسم بعد ما إذا كانت نفس المدة ستُطبق على الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد.
التوازن بين الملاك والمستأجرين
يراهن البرلمان على إصدار قانون يحقق توازنًا حقيقيًا بين حقوق الملاك الذين يعانون من تدني قيمة الإيجارات، والمستأجرين الذين يخشون التهجير أو تحمل أعباء مالية مفاجئة.
وقد شدد النواب على أنهم سيتحملون مسؤوليتهم الدستورية في هذا الملف الشائك الذي ظل معلقًا لسنوات طويلة.
