أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تنفيذ وصية المتوفى بالحج عنه واجب شرعًا، بشرط ألا تتجاوز تكاليف الحج ثلث التركة، وذلك في حالة ما إذا كان المتوفى مستطيعًا ماليًا وجسديًا في حياته ولكنه لم يتمكن من أداء الفريضة.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى برنامج “فتاوى الناس”، الذي يقدمه الإعلامي مهند السادات على قناة “الناس”، حيث تساءل أحد المشاهدين عن موقفهم تجاه تنفيذ وصية والدهم بالحج عنه، في ظل ارتفاع تكاليف الحج وصعوبة تحملها.
تنفيذ الوصية مرتبط بحدود التركة
أكد أمين الفتوى أن الوصية تُنفذ من ثلث التركة فقط، موضحًا أنه:
إذا كانت تكاليف الحج تُغطى بالكامل من ثلث التركة، فإنه يجب على الورثة تنفيذ الوصية دون اعتراض.
إذا تجاوزت التكاليف ثلث التركة، فيمكن استكمالها بتبرع أحد الورثة أو أي شخص آخر، ولكن لا يجوز إجبار أي من الورثة على دفع الفارق من أموالهم الخاصة.
وأضاف أن توزيع التركة يتم وفق ترتيب شرعي، حيث يتم أولًا سداد الديون، ثم تنفيذ الوصية في حدود الثلث، وبعد ذلك يتم تقسيم بقية التركة على الورثة الشرعيين.
لا إجبار للورثة على دفع تكاليف الحج الزائدة
شدد الدكتور فخر على أن الورثة غير ملزمين بتحمل أي تكاليف إضافية تتجاوز الثلث، موضحًا أنه في حال رفض الورثة تغطية الفارق من أموالهم الخاصة، يظل تنفيذ الوصية متوقفًا على إمكانية تغطيتها من الثلث فقط.
وأشار إلى أن الإسلام جعل الوصية في حدود الثلث فقط حتى لا يتضرر الورثة، مؤكدًا أن من يستطيع التبرع لاستكمال التكاليف فله أجر وثواب عظيم، ولكن لا يجوز فرض ذلك عليهم.
الالتزام بتنفيذ الوصية دون تجاوز الحدود الشرعية
اختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن تنفيذ وصية الحج واجب شرعي في حدود الإمكانيات المتاحة داخل التركة، ناصحًا الورثة بالتحلي بروح التعاون والسعي لتنفيذ الوصية قدر المستطاع، دون إجبار من لا يستطيع على دفع تكاليف إضافية.
