انتقاد وتبرؤ وانسحاب.. ماذا حدث خلال جلسة إقرار تعديل قانون الإيجار القديم؟
انسحاب نواب المعارضة بعد التصويت على الإخلاء..
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، نقاشات حادة حول إقرار تعديل قانون الإيجار القديم.
جاء الجدال على خلفية طرح النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود، اقتراحًا يقضي باستثناء المستأجر الأصلي وأسرته من الإخلاء بعد انتهاء مدة السبع سنوات المنصوص عليها في القانون.
إلا أن الحكومة رفضت المقترح، وصوت البرلمان بغالبية أعضائه لصالح موقف الحكومة، وبات التعديل واقعًا ومفروضًا دون استثناء أحد من بند الإخلاء بعد المدة المحددة.
النائب أحمد الشرقاوي، أكد أهمية هذا الاستثناء نتيجة للظروف الاجتماعية التي يعاني منها كثير من الأسر، موضحًا أن إنهاء العقود قد يؤدي إلى فرض أعباء مالية كبيرة على المستأجرين الأصليين.
وحذر من تأثير ذلك على أوضاعهم المعيشية، متسائلًا عن وعود الحكومة بشأن تمويل عقاري أو توفير وحدات إيجار تمليكي.
وتساءل: “الحكومة لما بتكلمنا عن تمويل عقاري أو وحدات إيجار تمليكي، كده هي جايبة زبون مش حد هتعوضه؟”.
وأضاف “الشرقاوي”: “المستأجر إما هيكون على المعاش وإما كبر في السن، وما عندوش دخل”، متسائلاً: هتوفر له الوحدة ببلاش؟ وهتوفرها له فين؟”، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بوعدها بتوفير وحدات بديلة.
من جانبه، دعم النائب ضياء الدين داود هذا المقترح بشدة، معبرًا عن اعتراضه بلهجة شديدة: قال إن كل مَن يحاول فرض هذا النوع من الإجراءات غير العادلة على الشعب يظن نفسه في موقع قوة، مؤكدًا أنهم بذلوا محاولاتهم لإحداث تغيير لكنهم لم ينجحوا.
وقال ضياء الدين داود نصًا: “كل مَن تجبر ويظن أنه ملك من القوة أن يفرض شيئًا على هذا الشعب.. نستغفر الله أن نشارك في هذا العمل”. مضيفًا: “نتطهر أمام الله وأمام الشعب منه، بأننا حاولنا ولكننا فشلنا”.
وينص مشروع القانون، بحسب المادة الثانية، على إنهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مضي سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية للأفراد الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم التفاهم والتراضي بين الطرفين قبل انتهاء المدة.
وبالرغم من المعارضة الشديدة لهذا البند، صوّت أغلب أعضاء المجلس لصالح النص الأصلي للقانون كما قدمته الحكومة، مع رفض الاقتراحات المقدمة من المعارضة.
وجاءت النتيجة النهائية بإقرار النصوص التشريعية كما هي، ما أدى إلى انسحاب عدد من نواب المعارضة من الجلسة اعتراضًا على إقرار المادة الثانية التي تفرض الإخلاء بعد مرور سبع سنوات.
