رسالة دكتوراه بكلية الدراسات الإسلامية بنات بالقاهرة تطالب بتوزيع عادل لمجلس الأمن وإلغاء “الفيتو”

نوقشت بكلية الدراسات الإسلامية والعربية – بنات بالقاهرة، رسالة العالمية “الدكتوراه” في الفقه العام، المقدمة من الباحثة صفاء أبو الجود بشاري أحمد المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، تحت عنوان : “التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية”.
تكونت لجنة المناقشة والحكم من:
فضيلة أ.د/ محمد مهنا – أستاذ القانون الدولي العام بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، فضيلة أ.د رجب عبد المنعم متولى – أستاذ القانون الدولي العام ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون، الدكتورة روحية مصطفى الجنيش – رئيس قسم الفقه الأسبق وعضو لجنة الترقيات، الدكتورة فتحية محمود الحنفي – أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بالكلية؛ فيما حضر المناقشة لفيف من قيادات الأزهر والأوقاف أبرزهم فضيلة الدكتور عبد الفتاح عبد القادر جمعة المدير العام بوزارة الأوقاف.

تناولت الدراسة مفهوم التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي والعقوبات الاقتصادية في ضوء المعاهدات الدولية والعقوبات التعزيرية وصور العقوبات الاقتصادية والتكييف الفقهي لها كالمقاطعة الاقتصادية والحظر الاقتصادي والحصار الاقتصادي وتجميد الأموال.

وحول أهمية الدراسة أكدت أن لها أهمية من حيث: الأهمية العلمية: يراد بهذه الدراسة أن تؤصل الحكم الشرعي للعقوبات الاقتصادية، وأهدافها وأنواعها كالحظر الاقتصادي والمقاطعة الاقتصادية والحصار الاقتصادي وتجميد الأموال وغير ذلك…

وعن الأهمية العملية: تتمثل الأهمية العملية لهذه الدراسة، فيما تخلص إليه من نتائج وتوصيات قابلة للتطبيق العملي، لتسهم في الجهود القائمة لحفظ حقوق الناس، حيث إن هذه العقوبات تعتبر من أهم مواضيع هذا العصر في ظل التطورات الراهنة على الساحة الدولية، خاصة أنها تعتبر أحد أهم الوسائل العقابية على الدول المعتدية، وتستخدم في أغلب الأحيان بديلاً عن الحروب الفتاكة.

وعن أسباب اختيار الموضوع قالت الباحثة:
لقد دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع عدة أسباب من أهمها:
1- عدم بحث هذا الموضوع بصورة متكاملة –فيما أعلم- مما يتطلب الوقوف على القضايا والآثار المتعلقة به.
2- المساهمة الإيجابية في هذا الموضوع، وذلك من خلال التأصيل الشرعي له، والعمل على إبرازه وبيان الحكم الشرعي له.
3- بيان الأبعاد الإنسانية التي راعتها الشريعة الإسلامية في تطبيق العقوبات الاقتصادية على الدول والمجتمعات.
وجاءت أهم نتائج البحث:
أولاً: اتسمت العقوبات في الإسلام بالموضوعية والواقعية، ومعالجة المشكلة عن طريق تجفيف منابع الشر، وقطع الطريق الذي يؤدي إلى الاعتداء، وتدمير المجتمعات .
ثانياً: أن الأصل مشروعية العقوبات الاقتصادية؛ لأنها بديل قوي للبعد عن الحروب المدمرة خاصة في عصرنا الحاضر، لكن بشرط مراعاة الضوابط الإنسانية والعدل في تطبيقها.
ثالثاً: :أن حق النقض (الفيتو) في القانون الدولي يخالف أسس العدل والمساواة التى أقرتها الشريعة الاسلامية من حيث عدالة توزيعه والقدرة على استعماله، وأن قراراته قائمة على التعسف في استعماله، فوجب إلغاؤه والتعويض عن الأضرار الناتجة عن استعماله.
رابعاً: أن العقوبات الاقتصادية نوع من أنواع العقوبات التعزيرية في الإسلام، والتي تتسم بالمرونة والتنوع ، وهذه السمة تجعل منها مجالاً واسعاً في تشريع العقوبات للجرائم المستحدثة، ووضع كل عقوبة مع ما يناسبها من الجرائم.
ومن أهم توصيات البحث ما يلي:
أولاً::وجود توزيع عادل وشامل لمجلس الأمن وإلغاء ما يُعرف بحق الفيتو الخاص ببعض الدول دون البعض الآخر، وهو ما يتوافق مع مبدأ العدل والمساواة الذي أقرته الشريعة الإسلامية.
ثانياً:ضرورة وضع معايير محددة وواضحة في ميثاق الأمم المتحدة للتمييز بين الدفاع الشرعي للدولة عن نفسها وبين خرق السلم والأمن الدولي .
ثالثاً: ضرورة التعاون الدولي الشامل للوقوف ضد الدول والمؤسسات والكيانات التى تعمل على انتهاك السلم والأمن الدولي .
رابعاً: عند تطبيق العقوبات الاقتصادية لابد من مراعاة الظروف الانسانية ومحاولة تجنيب المدنيين الصراع .