مأساة بطلها المركز الإقليمي لبنك الدم بالإسكندرية
يعيش مواطنو الإسكندرية مأساة حقيقية بطلها “المركز الإقليمي لبنك الدم بالإسكندرية ” وقبل سرد أحداث هذه الكارثة، خطر بذهني أسئلة عدة تحتاج إلى إجابات ملحة لمن يملكها، أولا :من المسؤول عن بيع أكياس الدم للمواطنين المطحونين؟
ثانيا :من المسؤل عن تحديد أسعار بيع هذه الأكياس وإلى أين تذهب هذه الأموال؟ نشاهد بشوارعنا ومياديننا العامة ومحطات القطار تمركز بعض سيارات الإسعاف والتي تستخدم مكبرات الصوت لاستعطاف المارة من المواطنين البسطاء للتبرع بالدم ، والسؤال هنا هل تصل أكياس الدم إلى مستحقيها بالمجان مثلما أخذت منهم تبرعا ؟ الإجابة لا..أزيدكم من الشعر بيت ، كيس الدم يباع لمواطني الإسكندرية ب ٧٥٠ و٨٠٠ جنيه ، بالإضافة إلى إجبارهم على التبرع ” كيس مقابل كيس” نظام مقايضة يصدم الكثير من الأهالي الفقراء المعدومين وخابت مساعيهم في العودة لذويهم المحتجزين بالمستشفيات والمتلهفين لنقل الدم من أجل إجراء العمليات نجاة بحياتهم .
تواصلنا مع بعض المواطنين لشرح معاناتهم وعرضها على من يهمه أمر البشر في الإسكندرية تحدث ( م. ق) إنه توجه إلى مقر بنك الدم بالإسكندرية من أجل الحصول على كيسين دم بصحبة أحد أصدقائه حيث قاما بالتبرع وعندما سألا عن فصيلة الدم المراد أخذها طلبوا منهما مبلغ ٧٥٠ جنيه لكل كيس، فتوجها لمقابلة الدكتور عمرو السبع مدير المركز وكانت الإجابة مثل العادة “مش موجود ” هو دائما غير موجود وبابه مغلق في وجه الجميع “فتسألا”، أين مسؤل الصحة بالإسكندرية؟ أين وزير الصحة؟ من ينصف المواطن الغلبان فلم نجدا رد، وأضافت “ن،ا ” إنها كانت بحاجة إلى ثلاثة أكياس دم وأربعة أكياس بلازما نظرا لدخولها غرفة العمليات لولادة طفلتها حيث كانت تعاني من فقر الدم ولم تستطع الحصول سوى على كيس دم واحد وكيس بلازما واضطرت إلى شراء الباقي من إحدى المستشفيات الخاصة لإنقاذ حياتها داخل غرفة العمليات، والحالات كثر .
أخيرا وليس أخرا القضية مهداه إلى وزير الصحة ، ووكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الذي عاهدناه فاتحا مكتبه للجميع دون وساطة، نناشده بالتحقيق في هذه المأساة لرفع المعاناة عن المرضى وذويهم، يكفيهم ما يشعرون به من مرض ومشقة.
