كتبت – آية زكي
قامت وزارة التنمية المحلية بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص، تعتبر تراخيص المحال التجارية من العوامل الأساسية لتنظيم الأنشطة الاقتصادية في المحافظات، مما يسهم في القضاء على الاقتصاد الموازي و دمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
– “التنمية المحلية” : قانون المحال العامة نحو اقتصاد رسمي ومستدام
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الاثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الاجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة ، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهولة استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون .
و في هذا السياق، هل يرى الخبراء أن تسهيل التراخيص يشجع على دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي ؟
تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص
قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، أن منذ إصدار قانون المحال العامة و تحرص وزارة التنمية المحلية علي تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين لتشجيعهم علي التقدم لطلب الترخيص للمحال الخاص بهم، لافتًا، أن الهدف الأساسي من القانون هو توفيق أوضاع المحال العامة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة خاصة أن الرخصة يتم استخراجها أول مرة فقط وسارية طوال العمر دون تجديدها أو سداد رسوم سنوية لها.
وأشار “حسان” لـ “اليوم“، إلى القرى والنجوع تواجه تحديات كبيرة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة المحال المرخصة في هذه المناطق تتراوح بين 5 إلى 7% فقط، متابعاً، أن طبيعة المدن مختلفه عن القري و نجوع من حيث الأعباء المالية، فالقري و النجوع يبدأون بمشاريع صغيرة مثل الأكشاك، لكنهم يتفاجؤون بالرسوم والضرائب المرتفعة.
وأوضح خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، أن تراخيص المحال التجارية تلعب دورًا حيويًا في دمج الاقتصاد الرسمي مع الاقتصاد غير الرسمي من خلال تنظيم الأعمال التجارية وتحديد القوانين التي يجب أن يتبعها أصحاب المحال، و يمكن ضمان أن المنتجات والخدمات المقدمة تلبي معايير الجودة والسلامة، وتسهل على الحكومة تحصيل الضرائب من الأعمال التجارية، مما يعزز الإيرادات العامة.
َوأشاد “حسان”، بقرار وزارة التنمية المحلية بضرورة الحصول على موافقات أمنية، و انه يُعتبر خطوة هامه و إيجابية، لافتاً، إلى أن الإدارات المحلية بمختلف المحافظات تعاني من نقص الموظفين و الجلسات هي المسؤولة في منح التراخيص وعدم وجود رؤية واضحة لتسهيل الإجراءات.
