يُعد تقسيم التركة أمر يجب على جميع الورثة الالتزام والقيام به، ولكن يمتنع الكثير من الورثة عن تقسيم التركة وإعطاء النساء حقوقهم؛ هذا الأمر السائد في أغلب حالات وقضايا الميراث ولا يقف العنف والتمييز واغتصاب حقوق المرأة عند حدود مرحلة فقط ، فنحن أمام وباء فكري ومجتمعي سائد وقلة إمان بحق المرأة في الدين ، فيتم اتخاذ بعض الإجراءات تجاه ورفع دعوة قسمة ، إجبارًا علي كل من يسلب حق المرأة في الميراث الذي شرعه الله لها ليتخذ القانون مجراه ؛ حتى يتم تقسيم التركة بصورة قانونية.
ما الفرق بين كل هذة الأوبة والمرض الحقيقي ؟
كلاهما يسلب من المرأة حقوقها وحياتها ، الفارق الوحيد أن الوباء المرضي يغزوها دون إرادتها ، بينما نحن من صنعنا وبائنا الفكري بأيدينا ،فأصبح الرجل يعتبر نفسه الوحيد القادر علي توزيع حقوق النساء كما يهوي له ، تاركًا كل الثوابت الدينية والأخلاق الاجتماعية ، أو حتي إنسانيته المفطور عليها ، فتتحول بنسبه له أي امرأة مهما كانت صلته بها إلي شخص “أكل حقة مباح دون الشعور بأي ذنب” ، كأن ذنبها الوحيد في هذه الحياة كونها خلقت أنثي .
ضحايا الطمع الميراثي
وعلي أرض الواقع روت الأستاذة د ،أ ، ر «لليوم» حكايات لسيدات لم يرفق بهن الزمن علمًا بأن كل الحكايات المذكورة تم إخفاء هوية أصحابها ، نظرًا لحساسية الموضوع والخوف من المشاكل (وجميع الأفراد من قري محافظات الصعيد).
السم في العسل
عندنا أطيان لا تعد متجبيش آخرها ، جاءت هذه الكلمات علي لسان أحدي الحالات المطبق عليها مبدأ (التراضي )أو (الرضوي)بمركز طما سوهاج، وأكملت حين توفي الوالد لم يرضي الأخ الأكبر إعطائهم الميراث الشرعي معللًا ذلك بأن “البنات ملهاش ميراث” فكيف يعطي أرضة وأرض أبيه إلى إخوته وأزواجهن الغربيين له ؟ وأضافت زوجته مستنكرة حقهم ” ليس لكم شىء في هذه الأرض لم يترك والدكم حاجه ” أيضًا في بعض الحالات يتجه الجميع للتراضي بالأموال التي لا تذكر ، والزيارات في المناسبات العادية التي تعتبر في الشريعة صلة رحم ليس لها علاقة بحق الميراث ، وليس بإعطاء الميراث كامل عوضًا عن الأرض وباقي حق الميراث .
وتزيد أخت “د ، أ” « لليوم »أن المال لم يضاهي ربع ثمن الأرض حتي ولكن ليس باليد حيلة .
القانون هو الحل الوحيد
وحين رفضت سيدة أخري ذلك المبدأ وكانت لها أختين و ثلاثة إخوة وبعد وفاة أبيها كان لها الحق هي وأختيها أن يرثوا في بيت أبيهن ولكن أخواتها الثلاثة رفضوا وقاموا بإرضاء أختيها بتجهيزهن للزواج ووعدوها بأنهم سيقومون بإرضائها زواجها هي الأخري ، ولكنها رفضت تمامًا ، وقامت برفع قضية من خلال المجلس القومي للمرأة ، ليصدر لها حكم نهائي بالحبس والغرامة ، حيث سعى هم الأن لإرضائها للتنازل عن القضية .
وتتوالى القصص ونحن ندرك أن الأرقام أو النسب لا تضاهي نصف ما يحدث علي أرض الواقع.
وكأن المرأة خلقت لتنهك وتحرم من حقوقها ، عنف مستمد علي عادات وتقاليد يشكلونها بأنفسهم لإرضاء أطماعهم الشخصية ، متجردين من مشاعر الإنسانية وأخلاقهم ، وناسين دينهم ، مغمضين أعينهم في هذه الحلقة من الظلم التي يرفضون كسرها في سبل الوصول لمصالحهم الشخصية.
لماذا يحدث مع النساء تحديدًا ؟
في الصعيد تحرم المرأة من الميراث بسبب خوف العائلة علي وجهاتهم الإجتماعية وتفتيت ممتلكاتهم خاصة بعد زواجها ، لكون زوجها غريب ، وحتي وأن كان من نفس العائلة.
ما هي “الرضوي” أو “التراضي”
هي فعل يسعى به حارمي النساء من ميراثهن للترضية وإسكات الضمير ، عن طريق التفريط في بعض المال الذي لايذكر جانب ورثها الشرعي ، وفي الأغلب والأكثر لا تحدث
عقوبة القانون
ويعاقب القانون المصري المعدل عام 2018، كل من يحرم وراث من ميراثه بالبحث مدة لاتقل عن ستة أشهر ، وغرامةتصل إلى 100ألف جنيه ، وكل من منع أو حجب مستند يقر بحق أحد في الميراث بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لاتقل عن عشر الاف جنيه.
