أكد عمر عوض مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام محافظةالإسكندرية، أن هناك حالة زخم تشهدها مصر فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، سعيا نحو تحقيق أعلى درجات الشفافية في التقاضي والحفاظ على حقوق جميع الأطراف .
وأشاد “عوض” بإستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوصيات الحوار الوطني الخاصة بملف الحبس الاحتياطي مؤكدا أن “السيسي ” سينحاز إلى الرؤية الموضوعية والتوافقية التي توصل إليها الحوار الوطني المصري بشأن الحبس الاحتياطي المطول والمكرر.
وأوضح أمين جيل الإسكندرية ، أنه وفقا لمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تم إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي وكذلك تضييق استخدامه في أقل الظروف، فضلا عن تطبيق تعويضات عن الحبس الاحتياطي في بعض الحالات و أن ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي تماشيا مع سعي الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات، لاسيما وأن مصر أطلقت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي في الوقت الذي رفع فيه مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات بشأن ملف الحبس الاحتياطي.
قائلا إن “رئيس الجمهورية” وجه على الفور بإحالتها إلى الحكومة.
وأضاف «عوض» أن جلسات الحوار الوطنى شهدت مناقشات واسعة بشأن قضية الحبس الاحتياطى امتازت بالانفتاح فى الآراء دون استبعاد أو تهميش رأى أو مقترح بعينه، مما يؤكد جدية الحوار الوطنى فى تحقيق العدالة الناجزة، لافتاً إلى أنه جرى الاستماع إلى جميع الآراء دون استبعاد رأى أو مقترح أسهم فى الوصول إلى نتيجة مهمة وهى دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
