جدل حول انتخابات نقابة الصحفيين: استبعاد قضاة وتحقيق في تسريب فيديوهات

تشهد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين تطورات مثيرة، أبرزها استبعاد عدد من القضاة المشرفين، وفتح تحقيق في تسريب مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة بالنقابة، فضلاً عن الجدل الذي أثاره طلب تغيير الجهة القضائية المشرفة على الانتخابات.
استبعاد قضاة والإشراف القضائي
كشف الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات وسكرتير عام النقابة، أن مجلس الدولة قرر استبعاد نحو 6 أو 7 قضاة ممن وردت أسماؤهم في طلب النقابة، لأسباب خاصة بالمجلس نفسه، وأكد أن طلب النقابة المرسل إلى مجلس الدولة هو إجراء تقليدي يُتبع قبل كل انتخابات، ولم يكن هناك أي تعديل في صيغته أو الأسماء الواردة به.
وأوضح عبدالرحيم أن مجلس الدولة هو من اقترح أسماء القضاة للإشراف على الانتخابات، وطلب من النقابة إرسال طلب رسمي من النقيب للموافقة عليهم، كما أشار إلى أن المجلس سيحصل على بدلات للإشراف، يتم تحديدها وفقًا لكشوف البدلات التي تم الاستناد إليها في الانتخابات الماضية.

تحقيق في تسريب فيديوهات المراقبة
فيما يتعلق بأزمة تسريب مقاطع فيديو من كاميرات مراقبة النقابة، أكد عبدالرحيم أن الموظف المسؤول عن سيرفر الكاميرات يخضع لتحقيق داخلي، بعدما تم وقفه عن العمل منذ أكتوبر الماضي، ورغم إنكاره للتهمة، فإن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة ملابسات التسريب وانتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي.
رفض تغيير الجهة المشرفة على الانتخابات
أثار النقيب الحالي والمرشح في الانتخابات، خالد البلشي، جدلاً بعدما تقدم بطلب لتغيير الجهة القضائية المشرفة على الانتخابات، إثر إقحام اسمه في الأزمة الأخيرة، إلا أن مجلس النقابة رفض طلبه، مؤكداً أن الإشراف القضائي مستمر كما هو مقرر.
استعدادات الانتخابات وفتح باب الندوات
أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنها ستنشر كشوف الناخبين اليوم الخميس، كما أكدت اللجنة أنها ستبدأ في تلقي طلبات المرشحين لتنظيم ندوات تعريفية ببرامجهم الانتخابية بالنقابة.
تأتي هذه الانتخابات في أجواء مشحونة، وسط ترقب لمجريات العملية الانتخابية وما قد تحمله الأيام القادمة من تطورات جديدة.