شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفعالية الرئاسية الافتراضية “قمة نداء عالمي للمستقبل”، والتي تهدف إلى مناقشة مواقف ورؤى الدول استعدادًا لقمة المستقبل المقرر عقدها بالأمم المتحدة يومي 22 و23 سبتمبر المقبل، والتي تهدف إلى إرساء ميثاق دولي للمستقبل يتناول قضايا التنمية المستدامة والسلم والأمن الدوليين والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وألقى الرئيس كلمة مصر خلال هذه الفعالية الدولية، والتي تضمنت أهم محاور الموقف الوطني تجاه الموضوعات المطروحة للنقاش في قمة المستقبل، وأبرزها ترسيخ مبادئ القانون الدولي، وإصلاح هيكل النظام المالي العالمي، وتعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع، وحماية الأمن المائي لكافة الدول.
وقال الرئيس السيسي إننا نجتمع قبل أيام من قمة المستقبل التي نعلق عليها الآمال من أجل الوصول إلى توافق دولي يعزز العمل المتعدد الأطراف وفي القلب منه جهود الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة في التنمية المستدامة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتمتع جميع الشعوب بحقوق الإنسان على نحو شامل وعادل.
وأضاف الرئيس السيسي أن قمة المستقبل تنعقد في ظل أزمات دولية متصاعدة سياسيا واقتصاديا، مضيفا: “وأخص هنا التصعيد الخطير في الشرق الأوسط ” بما له من تداعيات سلبية على المستوى الدولي، وهو ما يتطلب منا توحيد جهودنا خلال القمة لتحقيق عدد من الأولويات، في مقدمتها الالتزام الكامل بتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة لإقامة نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي دون تمييز أو معايير مزدوجة، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لترسيخ استقرار السلم والأمن الدوليين.
وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة إصلاح هيكل النظام المالي العالمي، وتعزيز مشاركة الدول النامية في آليات صنع القرار الاقتصادي، وتعزيز دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية الدولية، بما يساهم في تسهيل حصول دول الجنوب على التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى معالجة أزمة الديون التي تتراكم على الدول النامية، نتيجة أزمات عالمية لم تكن سببها تلك الدول.
ودعا الرئيس السيسي أيضا إلى تعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع على المستوى العالمي ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم بفعل عوامل متعددة أبرزها ندرة المياه سواء لأسباب طبيعية أو صناعية، وهو ما يتطلب التعاون الدولي لإعمال حق الجميع في الوصول إلى المياه واحترام القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود لضمان التوافق بين الدول المعنية ومنع الإضرار بأي دولة.
