رئيس حزب مصر 2000: لـ«اليوم» قانون الأجراءات الجنائيه يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، أنَّ مشروع قانون الأجراءات الجنائية يتسق بشكل مباشر مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية حيث أنَّ ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأتفاقات والمواثيق الدولية.

وأضاف “غزال” في تصريح خاص لـ«اليوم»
أن ما تم في الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القضايا اتسمت بسماع كافة الآراء دون إقصاء بيد أن تم مناقشة قضية الإجراءات الجنائية والحبس الأحتياطي عبر العديد من الجلسات العامة والمتخصصة ودراسة كافة الآراء بجانب إجتماع مجلس النواب مع رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان.

وأوضح محمد غزال، أن مشروع القانون الجديد تضمن توصيات ومخرجات الحوار الوطني الخاصة بالحبس الإحتياطي، والعدالة الجنائية، والتي نتجت عن أفكار ورؤى هدّافة من مختلف فئات المجتمع الممثلة في الحوار الوطني ليُقدِّم للشعب المصري منتجًا يُلبي طموحاته وتطلعاته.

وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة في صون حرية، وكرامة المواطن المصري من ناحية، وتحديث النظم التشريعية بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملي والتطور التقني من ناحية أخرى.