خبراء لـ “اليوم” : العودة لقانون 119 لسنة 2008 خطوة إيجابية لتحقيق التنمية العمرانية بالمحافظات
تعمل الدولة على تقديم العديد من التيسيرات و التسهيلات في ملف الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء لتخفيف العبء علي المواطنين، وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
- خالد قاسم: عودة قانون البناء 119 لسنة 2008 تختصر خطوات الحصول على التراخيص
وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، على بدء تفعيل العمل بـ “قانون البناء” رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، و بدأت المراكز التكنولوجية بالمحافظات بتلقي طلبات المواطنين للحصول على تراخيص البناء، لافتًا، إلى أن وزارة التنمية المحلية تواصلت مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وفقًا لقانون البناء 119 لسنة 2008 بعد وقف العمل باشتراطات البناء في المدن.
وقال ” قاسم” إن الوزارة تتابع مع المحافظات تطبيق القرار الخاص بتبسيط إجراءات الحصول على رخصة البناء، وذلك بعد إلغاء اشتراطات البناء والعودة لتطبيق قانون البناء الموحد.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية ، إن الهدف من هذا القرار التيسير على المواطنين و اختصار خطوات الحصول على الرخصة بناء في المدن في وقت محدد، مشيرًا، إلى أن الدولة تهدف إلى دعم حركة البناء وتوفير فرص العمل للعاملين في هذا القطاع.
وأوضح “قاسم” ، أن القانون يخفيف اشتراطات البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط وهذا الأمر يستهدف التسهيل على المواطنين، يتم إلغاء جزئية العقد المشهر عند استخراج رخصة بناء.
- إيهاب منصور: خطوة إيجابية ومحورية لتحقيق التنمية العمرانية
ومن جانبه، أشاد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على بقرار إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، لافتًا،إلى إنه طالب مررًا و تكررًا بإعادة النظر في اشتراطات البناء، لأن هذه الاشتراطات أدت إلى عدم تمكن المواطنين من إصدار التراخيص بصورة قانونية و من ثم لجأ البعض إلى البناء المخالف.
وقال “منصور” في تصريحات لـ “اليوم”، إن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في تحقيق التنمية العمرانية بالمحافظات و المدن العمرانية الجديدة، مضيفًا، أن قانون 119 لسنة 2008 به عدد من التيسرات بشكل أكبر لتخفيف العبء علي المواطنين، وسوف تؤدي الى دفع حركة العمران ونهضتها بشكل كبير الفترة المقبلة.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة اصدرت الاشتراطات الجديدة، بهدف ضبط العمران ولكن لم تحقق ذلك، وبناء عليه تم الرجوع لقانون البناء 119 لسنة 2008، وفقًا للدراسة المشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان.
وثمن “منصور”، الجهود الكبيرة الذي تقوم بها وزيرة التنمية المحلية منال عوض و المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ،مؤكدًا أن هذا القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، مشيراً إلى إنه ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء و من ثم توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال.
- حسان: ضرورة توفير مهندسين بالإدارات الهندسية بالإحياء لتنفيذ القرار
ومن جانبه، أشاد الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، بقرار العودة لتطبيق قانون البناء فى خطوات استخراج رخصة البناء، لافتًا إلى أنه يهدف للتيسير على المواطنين وإزالة أى عراقيل كانت موجودة في اشتراطات البناء التي تم وقف العمل بها، والتي تسببت في إبطاء حركة البناء وعرقلة استخراج التراخيص للمواطنين.
وأضاف “حسان” في تصريحات لـ “اليوم”، أن فتح باب تراخيص البناء وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية يعمل على تخفيف العبء عن المواطنين والاستجابة لمطالبهم، لافتًا إلى أن هناك ارتياح كبير لدى المواطن بعد هذا القرار.
وأشار خبير التنمية المحلية، إلى أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في تعزيز قطاع البناء والتشييد، مما سينعكس إيجابًا على القطاعات المرتبطة به مثل مواد البناء والخدمات الهندسية وبزيادة الطلب على هذه المواد والخدمات، سيؤدي ذلك إلى خلق المزيد من فرص عمل لهذا القطاع المهم، مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.
وطالب “حسان”، بتوفير مهندسين بالإدارات الهندسية بالإحياء بمختلف محافظات الجمهورية لتنفيذ هذا القرار بكل مرونة ويسر.
