رضا فرحات لـ “اليوم”: الإيجارات القديمة ملف معقد.. ولابد من حلول تراعي حقوق الملاك وتحمي محدودي الدخل
كتب: إسلام عبد الرحيم
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، إن ملف الإيجارات القديمة من أكثر الملفات تعقيدا وتشابكا في مصر، نظرا لطبيعته الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وارتباطه بملايين الأسر سواء من الملاك أو المستأجرين، مؤكدًا أن هذا الملف ظل معلقا لعقود طويلة، حيث كانت تحكمه اعتبارات سياسية واجتماعية أكثر من كونها اعتبارات قانونية أو اقتصادية، مما أدى إلى تراكم المشاكل وعدم التوصل إلى حلول عادلة وشاملة.
وأضاف “فرحات” في تصريح خاص لـ “اليوم” أن الجدل الدائر حاليا حول قانون الإيجارات القديمة يتطلب مقاربة متأنية تعتمد على الحوار المجتمعي الحقيقي بين كافة الأطراف المعنية، بحيث تراعى مصلحة المالك دون الإضرار بحقوق المستأجر، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية مشيرا إلى أن فكرة الحلول الجذرية لا تعني بالضرورة الإلغاء الفوري للعقود أو طرد السكان، بل تعني الوصول إلى تسوية عادلة وتدريجية تعيد التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقق العدالة الاجتماعية وتحترم الدستور وحقوق الإنسان.
وأكد فرحات أن هناك بالفعل تحركات تشريعية في البرلمان ولجان متخصصة تعمل على إعداد تصورات عادلة لحل هذه الأزمة، من بينها مقترحات لمدد انتقالية لتعديل القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وتقديم دعم مالي أو اجتماعي للمستأجرين غير القادرين، وتشجيع حلول التفاوض بين الطرفين بدلا من التصعيد القانوني، فضلا عن مقترحات بإنشاء صندوق لدعم غير القادرين بتمويل مشترك من الدولة وأطراف أخرى.
وشدد خبير الإدارة المحلية على أهمية أن تراعي التعديلات المنتظرة التمييز بين العقارات السكنية وغير السكنية، وتراعي أوضاع المساكن التي تم بناؤها قبل قوانين تحديد الإيجارات وحتى تاريخ صدور القانون الجديد، بحيث لا يتساوى من يستأجر وحدة بمبلغ زهيد في قلب العاصمة مع من يسكن في مناطق أقل تكلفة مؤكدا أن الدولة المصرية باتت أكثر استعدادا لمواجهة هذا الملف بشجاعة، في ظل توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة السكن، شريطة أن يتم ذلك بتوازن وحكمة ومن خلال مشاركة فعالة من المجتمع المدني والجهات التشريعية والتنفيذية.
