تُعد قناة السويس واحدة من أعظم الإنجازات الهندسية في تاريخ البشرية، إذ تمثل رابطا حيويا بين قارات العالم القديم، وتعتبر شريانا اقتصاديا عالميا يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، تقع القناة بين مدينتي بورسعيد في الشمال والسويس في الجنوب، وهي تمتد عبر شبه جزيرة سيناء، مما يتيح للسفن عبورا مباشرا بين أوروبا وآسيا دون الحاجة للمرور حول قارة أفريقيا.
تتمثل أهمية قناة السويس لمصر في كونها مصدرا رئيسيا للإيرادات من رسوم العبور، والتي تعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، كما توفر القناة فرصا ضخمة للتوسع في مشروعات التنمية الاقتصادية، من خلال المناطق الاقتصادية والصناعية التي تمت إقامتها حولها، مثل منطقة قناة السويس الاقتصادية.
أما على الصعيد العالمي، فإن قناة السويس تعتبر من أبرز الممرات المائية التجارية في العالم، فبفضل موقعها الاستراتيجي، تساهم القناة في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث تختصر المسافة بين أوروبا وآسيا بحوالي 7,000 كيلومتر، مما يقلل وقت السفر ويسهم في تقليل التكاليف التجارية، كما أن القناة تعد واحدة من أبرز محاور التجارة البحرية التي تعبر عبرها آلاف السفن سنويا، محملة بالسلع والبضائع التي تسهم في دور مصر الحيوي في الاقتصاد العالمي.
أهمية اقتصادية لمصر والعالم
تمثل قناة السويس مصدر دخل رئيسي للاقتصاد المصري، حيث تساهم بعائدات تُقدر بمليارات الدولارات سنويا، مما يدعم ميزان المدفوعات ويوفر العملة الصعبة للدولة، وفي عام 2024 فقط، سجلت القناة إيرادات تاريخية تجاوزت 10 مليارات دولار، رغم التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي.
لكن أهمية القناة لا تقتصر على مصر فقط، فهي تمثل ركيزة أساسية في حركة التجارة العالمية، إذ تمر عبرها نحو 12% من حجم التجارة الدولية، بما يشمل قرابة 30% من تجارة الحاويات عالميًا، وتعد القناة المسار الأقصر والأكثر أمانًا لنقل النفط والغاز والحبوب والمنتجات الصناعية بين الشرق والغرب.
ممر لوجستي لا غنى عنه
قناة السويس ليست مجرد ممر مائي، بل تحولت إلى منصة لوجستية عالمية متكاملة بفضل مشروعات تطوير محور قناة السويس، الذي يضم مناطق صناعية ولوجستية حيوية تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.
ويعد محور قناة السويس منطقة جذب رئيسية للشركات الكبرى التي تسعى إلى إنشاء مراكز توزيع وتصنيع بالقرب من طرق التجارة الحيوية، كما تسهم مشروعات تطوير الأرصفة والموانئ، مثل ميناء شرق بورسعيد وميناء السخنة، في رفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز قدرات المنطقة على تقديم خدمات الشحن والتفريغ، وإعادة التصدير.
أهمية استراتيجية في ظل الأزمات
تبرز الأزمات العالمية، مثل أزمة جائحة كورونا، وأحداث الصراع في البحر الأحمر، والأزمات الجيوسياسية، أهمية قناة السويس كممر آمن ومستقر لحركة السفن، فحين تتعرض ممرات بديلة مثل طريق رأس الرجاء الصالح أو الممرات القطبية لصعوبات أو تأخيرات، تظل قناة السويس الخيار الأسرع والأكثر فاعلية لكبرى الشركات التجارية والملاحية.
طمع الدول في السيطرة على قناة السويس عبر العصور
منذ أن خطرت فكرة حفر قناة السويس تمثل حلمًا استراتيجيًا وجائزة ثمينة في أعين القوى العالمية، فقد أدركت الدول الكبرى مبكرًا أن السيطرة على هذا الممر البحري تعني التحكم في شريان التجارة بين الشرق والغرب، وضمان النفوذ الاقتصادي والعسكري.
حلم السيطرة منذ الحملة الفرنسية
مع الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 بقيادة نابليون بونابرت، ظهر أول طموح حديث للسيطرة على القناة، حتى قبل أن تحفر بشكلها المعروف اليوم، فكر نابليون في فتح ممر يربط بين البحرين لدعم نفوذ فرنسا، لكنه لم ينجح، وجاءت لاحقًا فكرة تنفيذ المشروع عبر جهود المهندس الفرنسي فرديناند ديليسبس الذي نجح بإقناع الخديوي سعيد بالموافقة على بناء القناة، لتُفتتح رسميًا عام 1869.
صراع القوى الأوروبية
منذ افتتاحها، تحولت قناة السويس إلى ساحة صراع بين بريطانيا وفرنسا على النفوذ، حيث اشترت بريطانيا عام 1875 حصة الخديوي إسماعيل في أسهم الشركة المالكة للقناة، مما أعطاها اليد العليا، ومنذ ذلك الحين، كانت القناة هدفا أساسيا لبسط السيطرة الاستعمارية البريطانية على مصر والمنطقة كلها.
العدوان الثلاثي وتأميم القناة
في عام 1956، أعلن الزعيم المصري جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، فاشتعل الغضب في العواصم الغربية. قامت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بشن “العدوان الثلاثي” على مصر لاستعادة السيطرة على القناة، ولكن بفعل المقاومة المصرية والضغط الدولي، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، فشلت المحاولة وبقيت القناة تحت السيادة المصرية.
الطمع الدولي في العصر الحديث
حتى اليوم، لا تزال قناة السويس هدفًا استراتيجيًا تطمع به الدول الكبرى، ليس عبر الاحتلال العسكري كما كان قديمًا، بل من خلال النفوذ الاقتصادي والاستثمار والسيطرة على طرق التجارة، وتشهد القناة منافسة حادة من مشروعات بديلة مثل طريق الحرير الصيني أو ممرات الشحن عبر القطب الشمالي، ولكن تظل قناة السويس هي الطريق الأسرع والأكثر أهمية.
لماذا تستمر الأطماع؟
وتستمر الأطماع على قناة السويس لانها تتحكم في حوالي 12% من حجم التجارة العالمية، وتختصر المسافة بين آسيا وأوروبا بمعدل 10 أيام مقارنة بالدوران حول رأس الرجاء الصالح. وبالتالي، تبقى قناة السويس مركزًا حيويًا لا تستطيع أي قوة اقتصادية أو سياسية تجاهله.
وفي عام 2014، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروع توسعة قناة السويس، بهدف زيادة قدرة القناة على استقبال السفن التجارية الكبيرة وزيادة حركة الملاحة، تم تصميم المشروع ليشمل حفر قناة جديدة موازية للقناة الأصلية في بعض الأجزاء، وتعميق وتوسيع بعض المقاطع في القناة القديمة، وإضافة قناة فرعية في مناطق أخرى لزيادة قدرة مرور السفن.
حيث بدأ العمل في المشروع في 5 أغسطس 2014، وتم افتتاح التوسعة الجديدة في 6 أغسطس 2015، هذه التوسعة أسهمت بشكل كبير في تحسين حركة التجارة العالمية، حيث أصبحت القناة قادرة على التعامل مع سفن أكبر وأكثر حمولة، مما أدى إلى زيادة العائدات الاقتصادية من رسوم العبور.
المشاريع المستقبلية والمشروعات المتعلقة بالقناة
وأصبحت القناة مع مرور الوقت محط أنظار المستثمرين وإقامة العديد من المشاريع المتعلقة بالقناة لتعزيز مكانتها العالمية، ومن بين هذه المشاريع، منطقة قناة السويس الاقتصادية جزءًا من خطة تطوير القناة لتكون مركزي تجاري وصناعي عالمي، مع تقديم مزايا اقتصادية للمستثمرين، الذييهدف إلى تطوير موانئ بحرية، ومناطق صناعية، ومناطق لوجستية لدعم الاقتصاد المصري، بالإضافة إنشاء ميناء شرق بورسعيد وميناء العين السخنة لتوسيع قاعدة الخدمات اللوجستية والتجارية في المنطقة.
تصريح ترامب المثير
وتظل قناة السويس مطمع للعديد من الدول، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح مثير للجدل، إن السفن الأمريكية يجب أن تتمكن من عبور قناة السويس دون دفع رسوم عبور، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في مصر، حيث اعتبر العديد من المصريين أن هذا التصريح يتجاهل السيادة المصرية على القناة، التي تُعد شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني، وهو ما اعتبره البعض محاولة للتقليل من أهمية هذا الممر المائي الحيوي في ظل ما تحققه مصر من عوائد ضخمة من رسوم العبور.
هذه التصريحات أثارت موجة من الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثير من المصريين أن مثل هذه التصريحات تمثل تجاوزًا لحقوق مصر في فرض الرسوم على مرور السفن عبر قناة السويس، مؤكدين أن هذه القناة هي مصدر دخل رئيسي للاقتصاد المصري وأنه من غير المقبول لأية دولة، مهما كانت قوتها الاقتصادية أو العسكرية، التدخل في هذه الحقوق السيادية.
