كتب حسني شومان
لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالمدينة في ما يخص خدمات الكهرباء، وبحث الحلول الممكنة لضمان استمرارية الإنتاج وعدم تعطيله
عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركة توزيع كهرباء القناة، بحضور عدد من كبار المستثمرين
شارك في اللقاء كل من المهندس صلاح بركات، رئيس قطاع الكهرباء بالمدن الجديدة، والأستاذ ياسر عبد الحكيم، رئيس القطاعات المالية والإدارية بالشركة، والمهندس محمد سعيد، رئيس قطاع الكهرباء بالعاشر من رمضان، إلى جانب المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان. كما حضر من جانب الجمعية الأستاذ حسن الفندي، مساعد رئيس الجمعية ورئيس لجنة الضرائب والجمارك والتأمينات والبنوك، والأستاذ أيمن رضا، الأمين العام، وعدد من مستثمري المدينة.
تناول الاجتماع عددًا من المشكلات الجوهرية، أبرزها تكرار انقطاع التيار الكهربائي وإزالة العدادات، ما يؤدي إلى تعطيل عمليات الإنتاج داخل المصانع. وأوضح مسؤولو الكهرباء أن هذه الإجراءات لا تُتخذ إلا بعد التحقق من وجود مخالفات، مشيرين إلى ضبط حالات ثبت فيها تركيب مقاومات داخل العدادات بقصد التلاعب وسرقة التيار، مما يستدعي تدخل لجنة الضبطية القضائية. وفي حال وجود تظلم، يمكن لصاحب الشأن تقديم شكوى مدعومة بالمستندات إلى لجنة التظلمات، التي تتعامل مع الطلبات بجدية وتبتّ فيها خلال وقت قصير.
كما ناقش الحضور أزمة تراكم فواتير الكهرباء، وضرورة سداد المستحقات المالية المتأخرة خلال الشهر الجاري، بما في ذلك الأقساط المتراكمة والفوائد المترتبة عليها، الأمر الذي يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المصانع مع الالتزام بسداد الفواتير خلال الشهر وأكد مسؤولو الشركة استعدادهم الكامل للتعاون مع المستثمرين من خلال إتاحة إمكانية جدولة المديونيات وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأشار بعض المستثمرين إلى وجود رسوم داخل الفواتير لا ترتبط بالاستهلاك المباشر، مثل المصروفات الإدارية ورسوم الإذاعة. وبدورهم، أوضح مسؤولو الكهرباء أن هذه الرسوم مفروضة بموجب قوانين ولوائح رسمية .
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن شركة الكهرباء جهة تنفيذية وليست مشرّعة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإطار القانوني المنظم للعلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد.
