كثّفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد للاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدة قضايا اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية، بلغت قيمتها نحو 8 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
