خطوة بخطوة.. كيف تقدم طلبًا رسميًا لتغيير اسم شارع أو قرية؟

كتبت – آيــة زكـي

تحتفظ العديد من القرى المصرية بأسماء قديمة وغريبة، بعضها يرجع إلى عصور تاريخية بعيدة، بينما اكتسب البعض الآخر تسميته من أحداث أو شخصيات أو حتى أوصاف غير تقليدية. ومع مرور الزمن، تحولت بعض هذه الأسماء إلى مصدر إحراج لسكانها، مما دفع البعض إلى المطالبة بتغييرها.

حق المواطنين في تغيير أسماء القرى والشوارع

كشف مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، عن أحقية المواطنين في التقدم بطلب رسمي لتغيير اسم أي قرية أو شارع إذا كان الاسم غير مألوف أو يسبب إحراجًا لسكان المنطقة.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ “اليوم “، أن الإجراءات تتم عبر تقديم مذكرة رسمية إلى رئيس المدينة أو الحي، وعادة ما يكون هذا الطلب مدعومًا بتوقيعات الأهالي أو من خلال عضو مجلس النواب عن الدائرة.

إجراءات تغيير الاسم

وفقًا لما أوضحه المصدر، تمر عملية تغيير الاسم بعدة مراحل تشمل:

1- تقديم طلب رسمي: يقوم المواطنون أو ممثلوهم بتقديم طلب إلى رئيس المدينة أو الحي موضحين الأسباب وراء رغبتهم في التغيير.

2 – عرض الطلب على المجلس المحلي: يتم مناقشة الطلب في المجلس المحلي للمدينة أو المحافظة، مع مراعاة الأبعاد التاريخية والاجتماعية للاسم القديم.

3-موافقة الجهات المختصة: بعد مناقشة الطلب، يرفع إلى الجهات المختصة لاعتماده رسميًا، وقد يتطلب الأمر موافقة وزارة التنمية المحلية.

4- الإعلان عن الاسم الجديد: في حال الموافقة، يتم تعميم الاسم الجديد على الخرائط الرسمية والجهات الحكومية لضمان اعتماده رسميًا.

أمثلة على أسماء قرى غريبة

في مصر، تنتشر العديد من القرى ذات الأسماء الغريبة مثل “ميت بدر حلاوة” في الغربية، و”شرشابة” في المنوفية، و”البراجيل” في الجيزة، و”أبو طشت” في قنا. وعلى الرغم من طرافتها، يرى بعض الأهالي أن هذه الأسماء تؤثر على الصورة الاجتماعية لقراهم، مما يدفعهم للمطالبة بتغييرها إلى أسماء أكثر عصرية أو ذات دلالة إيجابية.

الهوية والتراث بين التغيير والاحتفاظ

في الوقت الذي يسعى فيه البعض لتغيير أسماء القرى، يتمسك آخرون بهذه الأسماء باعتبارها جزءًا من التراث والتاريخ المصري الذي يجب الحفاظ عليه. يرى المؤرخون أن بعض هذه الأسماء تحمل دلالات ثقافية واجتماعية مهمة، وأن تغييرها قد يؤدي إلى فقدان جزء من الهوية المحلية.

وتبقى قضية تغيير أسماء القرى والشوارع في مصر قضية جدلية بين الرغبة في التحديث والحفاظ على التراث،ومع استمرار الجدل، يبقى القرار النهائي مرهونًا بإرادة سكان تلك المناطق ومدى رغبتهم في الاحتفاظ بتاريخهم أو بدء مرحلة جديدة بهوية مختلفة.