كشف عماد عبدالمجيد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل جديدة حول القرارات المرتقبة بشأن استيراد التوك توك والدراجات النارية في مصر، موضحًا أن القرار يستهدف وقف استيراد هذه المركبات عبر التجار والمستوردين والشركات، دون أن يؤثر على الاستيراد للاستخدام الشخصي.
استثناءات للأنواع الفاخرة
أوضح عبدالمجيد في تصريحات تلفزيونية أن القرار لا يشمل الأنواع الفاخرة من الدراجات النارية التي يتم استيرادها بشكل فردي من بلد المنشأ، والتي قد تصل أسعارها إلى ملايين الجنيهات. وأكد أن استيراد هذه الأنواع للاستخدام الشخصي سيظل متاحًا بشرط الالتزام بالإجراءات الجمركية والقانونية.
التوك توك والدراجات النارية
وأشار إلى أن التوك توك والدراجات النارية لا تصل إلى مصر كمنتجات مكتملة، بل تُستورد على شكل مكونات يتم تجميعها محليًا عبر شركات وتوكيلات متخصصة. وأكد أن الدولة ستواصل السماح باستيراد قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج فقط، بهدف تشجيع الصناعة المحلية.
تنظيم الإنتاج والترخيص
وشدد عبدالمجيد على أن التوجه الجديد يهدف إلى تنظيم عملية التجميع المحلي لهذه المركبات، حيث لن يتم السماح بتجميع أو ترخيص التوك توك إلا في إطار ضوابط صارمة تشمل توفير أرقام شاسيه لضمان الرقابة على الإنتاج والاستخدام.
تعميق التصنيع المحلي
وأضاف أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي والحد من الاعتماد على التجميع العشوائي، مع التركيز على تشجيع الاستثمار في خطوط إنتاج متكاملة تلبي احتياجات السوق المصرية.
تحسين جودة المنتجات وتعزيز المنافسة
اختتم عبدالمجيد تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين جودة المنتجات المتوفرة في السوق المحلي، كما ستعزز المنافسة بين الشركات المحلية، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعميق الصناعة الوطنية وتطوير قطاع النقل.
تعليق واحد