خاص| مصادر لـ”اليوم”: أغلبية النواب تصوت لصالح تعديلات الإيجار القديم

كتبت – آيــة زكـي

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ”اليوم“، أن مجلس النواب وافق بالأغلبية على مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بعد التصويت على المواد الثلاثة الأساسية (1 و2 و3) خلال جلسة اليوم، التي وصفت بـ”التاريخية” لما لها من تأثير مباشر على شريحة واسعة من المواطنين.

وقالت المصادر إن الموافقة جاءت بعد مناقشات مستفيضة شهدتها الجلسة، وما تزال مستمرة حتى الآن، وشهدت توافقاً سياسياً على ضرورة تصحيح الأوضاع القانونية لعقود الإيجار القديمة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين.

وفي هذا السياق، وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الجلسة رسالة إلى طرفي العلاقة – الملاك والمستأجرين – قائلاً: «في مثل هذه العلاقة، الغلو في تحقيق المكتسبات قد يؤدي إلى ردة في تحقيقها، ومادة التزام الحكومة في توفير البدائل تمثل عصا موسى السحرية في وأد إشكالية الإيجار القديم عند التطبيق».

وشدد السجيني على ضرورة عدم المساس بالمستأجر الأصلي، مؤكدًا موافقته من حيث المبدأ على التعديلات، لكنه أوضح أن له حديثًا لاحقًا بشأن بعض المواد التي يرى أهمية مناقشتها تفصيليًا.

وأضافت المصادر: المواد الثلاثة التي تمت الموافقة عليها، تمثل جوهر القانون الجديد، ووضعت إطارًا زمنيًا واضحًا لتسوية أوضاع الوحدات المؤجرة، سواء السكنية أو غير السكنية، مع توفير حوافز وآليات دعم للفئات غير القادرة.

وأكدت أن البرلمان حرص على أن يتضمن التشريع ضمانات اجتماعية لمنع أي تشريد، مع فتح الباب أمام التفاوض والاتفاق بين الطرفين خلال مدة الإخلاء التدريجي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ولا يضر بالسلم المجتمعي.

وتابعت المصادر: اللجنة المشتركة من الإسكان والتشريعية بذلت مجهودًا كبيرًا لضمان خلو القانون من أي شبهات بعدم الدستورية، وهو ما ساعد في تمريره بهذا الزخم والإجماع.