دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير اليوم الأحد إلى تسريع تنفيذ خطة “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا أنها مصلحة استراتيجية لإسرائيل ولا تحتمل أي تأخير. جاءت هذه التصريحات وسط توترات سياسية داخلية في إسرائيل، وضغوط دولية متزايدة بشأن الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وفي خطابه، أكد بن غفير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن هناك متسعًا من الوقت، لكنه شدد على أن إسرائيل يجب أن تبدأ فورًا في تعزيز مخطط الهجرة الطوعية. كما وجه انتقادات حادة للحكومة الحالية، متهمًا إياها بإضعاف صورة إسرائيل على الساحة الدولية، حيث قال: “أصبحنا نكتة في الشرق الأوسط، بينما كنت الوحيد في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الذي عارض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.”
الحكومة تؤجل مناقشة مشروع القانون
على الرغم من ضغوط بن غفير، أفادت القناة السابعة الإسرائيلية أن الحكومة طلبت تأجيل تقديم مشروع قانون “تشجيع الهجرة الطوعية” لمدة أسبوعين، حتى تتم مناقشته في الكابينت الأمني. ووفق مصادر سياسية، فإن تأجيل المشروع جاء نتيجة خلافات داخلية بين أعضاء الحكومة حول جدوى هذا المخطط وإمكانية تطبيقه في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة.
أهداف ومخاطر “الهجرة الطوعية”
يُعدّ مخطط “الهجرة الطوعية” جزءًا من رؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف التي تدعو إلى تقليل عدد الفلسطينيين في قطاع غزة عبر تقديم حوافز مالية ودعم لوجستي لمن يرغبون في مغادرة القطاع. ويزعم مؤيدو هذه الخطة أنها ستساهم في تعزيز أمن إسرائيل وتقليل التهديدات المستقبلية، لكن منتقديها، بما في ذلك أطراف داخل إسرائيل، يرون أنها محاولة لفرض تهجير قسري مقنّع يخالف القانون الدولي، وقد يؤدي إلى تصعيد أكبر في المنطقة.
ردود فعل غاضبة وانتقادات دولية
أثارت تصريحات بن غفير غضبًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي. فقد اعتبرت شخصيات سياسية إسرائيلية أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة عزلة إسرائيل دوليًا، في ظل تصاعد الانتقادات بشأن سياساتها تجاه الفلسطينيين.
وعلى الصعيد الدولي، أدانت منظمات حقوقية الدعوة إلى الهجرة الطوعية، معتبرة أنها قد تصل إلى حد التهجير القسري، وهو ما يُعد انتهاكًا للقانون الدولي. كما حذرت جهات دبلوماسية من أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على العلاقات الإسرائيلية مع بعض الدول، بما في ذلك حلفاؤها الغربيون، الذين يطالبون بحل سياسي للقضية الفلسطينية بدلاً من فرض تغييرات ديموغرافية على الأرض.
مستقبل القانون وموقف الحكومة
يبقى مصير مشروع القانون غير واضح حتى الآن، إذ يعتمد تمريره على موقف الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يحاول موازنة الضغوط الداخلية والخارجية.
وفي حال تمت الموافقة على المشروع، فقد يؤدي إلى تصعيد جديد في الساحة الفلسطينية، حيث قد يُنظر إليه على أنه خطوة نحو تهجير قسري للسكان، مما قد يزيد من حدة التوتر في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتأتي دعوة بن غفير لتعزيز الهجرة الطوعية من غزة في إطار سياساته اليمينية المتطرفة، وسط رفض داخلي وانتقادات دولية متزايدة.
وبينما تحاول الحكومة الإسرائيلية الموازنة بين هذه الضغوط، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن بن غفير من تمرير مشروعه، أم أنه سيواجه عراقيل سياسية تمنعه من تحقيق هذا الهدف؟ الأيام القادمة ستكشف المزيد حول مستقبل هذا المخطط وتأثيره على الوضع الإقليمي والدولي.
