واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضرباتها الحاسمة لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الأنشطة غير القانونية التي تهدد استقرار الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك خلال 24 ساعة فقط.
وقد بلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة ما يقرب من 6 ملايين جنيه، حيث كان المتهمون يقومون بإخفاء العملات عن التداول الرسمي والاتجار بها بالمخالفة للقانون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
