كتب : وليد الساهر
علي وجوههم رسمت أمواج النيل أو “البحر ” كما يسمونه خطوطها باحثون عن الرزق الحلال، تبدأ رحلتهم في كل صباح على قوارب صيد تقليدية بمياه نهر النيل، يبحرون ويلقون شباكهم على أمل أن تجود مياه “شريان الحياة” بالخير والعطاء.
لم توقفهم مخاطر المهنة التي توارثوها عبر الأجيال عن مواصلة التجديف والسعي من أجل لقمة العيش في ظل البرد القارس أو الطقس الحار.
مع بداية السدة الشتوية والتي تعتبر موسما هاما للصيد بالمنيا من مياه النيل والبحر اليوسفي وترعة الإبراهيمية والتي تستمر من بداية شهر يناير وحتي منتصف شهر فبراير ويزداد فيها الصيد وتكثر الأسماك فى الأسواق نظراً لانخفاض منسوب المياه فى المجاري المائية الأمر الذي يسهل وييسر عملية الصيد .
وفي رحلة داخل حياة الصيادين بمنطقة عزب القشاش والتل والعوام التابعة لقرية المطاهرة البحرية بمركز المنيا غلبت دموع الصيادين مياه البحر تحكي لنا عن معاناتهم وهمومهم بالمهنة التي تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومي المصري .
يقول أحمد سيد الصياد بعزبة التل: ” إن حياة الصيادين لا تتجاوز حدود المراكب النيلية إلا نادراً، تعتبر سكنًا لهم منذ سنوات على طول النهر، وسط معاناة تتمثل في تعرضهم المباشرة لتقلبات الطقس والأمراض والعيش بلا أدنى خصوصية، بحوزتهم بعض الأواني والملابس، معتمدين على الأسماك كمصدر للرزق والغذاء. وتعيش أسر بأكملها من الصيادين حياة عائمة بلا مأوى وحتي إن امتلكوا بيوتا فإن السعي لطلب الرزق يأخد أكثر من ثلثي اليوم .
وأضاف: “لا توجد لنا نقابة بالمعني الحرفي توفر لنا خدمات إنسانية كالعلاج وبدل البطالة أو المعاش فضلا عن معاناتنا لإثبات مهنتنا ببطاقة الرقم القومي” .
وأكد: “ليس لدينا نقابة أو جهة ترعي مصالحنا أو تطالب بحقوقنا وكأننا غير موجودين بالحياة لا يوجد تأمين طبي أو اجتماعي بشكل فردي يمكن الصياد من فتح ملف تأمين خاص به يضمن له معاش بعد وصوله سن الشيخوخة أو حالة العجز التي تعتبر واردة بنسبة كبيرة من إصابات العمل في البحر” .
وقال أحمد محمد يعمل بالصيد منذ عشرون عاما، إن الصياد لا يجد حتي خدمات مهنية كتوفير الخامات المستخدمة في الصيد بسعر مناسب، خاصة الشباك، وأعباء التراخيص المكلفة في حالة تجديد الرخصة علاوة علي غلق باب التراخيص الجديدة للصيادين منذ فترة بعيدة، فمنهم من اتجه لصيد البلاستيك والمخلفات (“الخردة”) بدلًا من صيد الأسماك ليجمع أكبر عدد ممكن من النفايات القابلة للتدوير والموجودة في مياه نهر النيل فيبيعها بعد الفرز، في محاولة لإيجاد مصادر بديلة للدخل.
وأضاف أن المنيا بها جمعية صيادين لكنها تعمل وفق ما يتاح لها من إمكانيات أو تغزل برجل واحدة علي حد تعبيره ويقتصر دورها في التواصل مع الجهات المعنية حال تم سحب مركب صيد من صياد ويعتبر هذا الدور البسيط جدا مقتصرا علي نطاق قرية واحدة فقط وهي التي بها مقر الجمعية أما باقي الصيادين فليس لهم أي نصيب من الاهتمام .
وطالب محمد زين من الصيادين القدامي الذي تجاوز عمر الستين سنة بضرورة النظر في أحوالهم وخصوصا أنهم يمثلون عددا كبيرا يترجم إلي أسر كاملة يعولونها .
فيما قال محمود سيد إن غياب اهتمام الدولة بالصيادين رغم كثرة الأسماك بالبحر لكن وجود معرقلات من حماية النيل أو هيئة الثروة السمكية جعل سعر الأسماك مرتفع نوعا ما بالإضافة لتفاوت نسبي بالأسعار حيث لا يوجد تعريفة محدده لسعر البيع .
واعتبر خلف نوح ملف الصيادين مهمل إلي أكبر حد حيث أنه بعيدا عن الاهتمام بالصيادين وحل مشاكلهم لا توجد حتي قوانين رادعة لعملية الصيد الجائر والذي يؤثر بشكل كبير في ارتفاع سعر الأسماك .
