كتبت – آيــة زكـي
تتواصل تحت قبة البرلمان مناقشات قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب الشعبي والنيابي لما ستسفر عنه التعديلات المقترحة على واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية حساسية.
ويستأنف مجلس النواب، غدًا الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد جلسة عامة مطولة اليوم، استمرت لنحو 4 ساعات، وشهدت مداخلات مكثفة من النواب وردود من ممثلي الحكومة حول بنود القانون المطروحة.
الدولة لن تتخلى عن السكان المتأثرين
ردًا على تساؤلات النواب بشأن مصير الأسر الأولى بالرعاية والمتضررين من القانون، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة، أن الحكومة تضع هذه الفئات على رأس أولوياتها، مشددة على أن الدولة لن تسمح بأن يتعرض أي مواطن لخطر التشرد أو فقدان المأوى نتيجة تنفيذ القانون.
وأشارت الوزيرة إلى توافر أراضٍ فضاء بمساحات مختلفة في جميع المحافظات، تم استردادها بموجب القانون 144 لسنة 2017، وهي تحت ولاية المحافظين، وتصلح لإقامة مشروعات سكنية عليها. وأضافت أن الوزارة ستُعد بيانًا مدققًا بهذه الأراضي وتسلمه للبرلمان غدًا.
كما كشفت عن تنسيق جاري بين التنمية المحلية وجهات الولاية الأخرى بالمحافظات، مثل هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي، لاستغلال الأراضي التابعة لها في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا، وذلك لتوفير بدائل سكنية لائقة للفئات المتأثرة.
اختتمت وزيرة التنمية المحلية تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية خاضت تجارب ناجحة في ملف القضاء على العشوائيات، وتوفير مساكن حضارية لسكان المناطق الخطرة وغير الآمنة، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ القانون دون المساس بالحق في السكن، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
محطات تشريعية مهمة لقانون الإيجار القديم
مر مشروع القانون بعدة محطات بارزة، بدأت في نوفمبر 2024، عندما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، والخاصة بثبات القيمة الإيجارية. وحددت المحكمة تاريخ تطبيق الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي في يوليو 2025.
وفي 29 أبريل 2025، كشفت الحكومة عن أبرز ملامح القانون الجديد، والتي تضمنت وضع حد أدنى لقيمة الإيجار بواقع 1000 جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، مع فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات، وزيادة سنوية بنسبة 15% خلال تلك الفترة، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية للمواطنين المتأثرين.
وعقب المؤتمر، أحيل المشروع إلى اللجان المختصة، وبدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة أولى اجتماعاتها في 4 مايو 2025. وفي 18 يونيو، وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية على النسخة المعدلة من مشروع القانون، لتُعرض على الجلسة العامة يوم 30 يونيو تمهيدًا للتصويت من حيث المبدأ.
