طلب أحاطة : يكشف ارتفاع معدلات التسرب من التعليم الأساسي 

بخصوص تراجع معدلات الالتحاق وتزايد تسرب الطلاب بمرحلة التعليم الأساسي تقدمت أميرة صابر امين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس

أكدت فيه بعد الاطلاع علي المادة ١٣٤ من الدستور، وعلي المواد ٢١٢، ٢١٣من اللائحة الداخلـية لمجلـس النـواب

نرجو من سيادتكم الموافقة علي إدراج طلب الإحاطة الي

رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية و التعليم

وأكدت في طلب الإحاطة من خطورة القضية حيث يشهد قطاع التعليم الأساسي في مصر تحديًا متزايدًا يتمثل في انخفاض معدلات التحاق الطلاب الجدد بنسبة 85% في السنوات الخمس الأخيرة حسب أحد التقديرات، وتزايد معدلات التسرب، مما يعكس أزمة أعمق تتعلق بقدرة الأسر على مواجهة تكاليف التعليم وتأثير الظروف الاقتصادية الصعبة على تحقيق الاستحقاقات الدستورية

فقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة التعليم تزايدًا ملحوظًا في نسب التسرب خلال السنوات الأخيرة، بنسبة 82 ألف طالب متسرب سنويًا، مما يهدد مستقبل أجيال كاملة ويضعف قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن  المشكلة تتفاقم  بسبب عجز العديد من الأسر عن تحمل تكاليف التعليم في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، مما يعكس فجوة متزايدة في تكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية.  وغياب الحلول الفعالة يؤثر سلبًا على قدرة النظام التعليمي على تقديم تعليم ذي جودة، مما يعيق تأهيل الأجيال القادمة لسوق العمل

وأكدت في طلب الإحاطة ان التعليم الأساسي هو ركيزة للتنمية البشرية والاقتصادية، إلا أن الأزمة تكشف عن فجوة بين الجهود المبذولة والتحديات التي تواجه الفئات الأكثر ضعفًا. كما أكد الرئيس السيسي في اليوم العالمي للتعليم أن التعليم حق أساسي، مما يستدعي التنسيق بين الجهات الحكومية لمعالجة الجذور الاقتصادية لمشكلة التسرب وعدم الالتحاق.

كما أنه في ظل هذه المعطيات، تتزايد المخاوف بشأن الأثر طويل الأمد لتراجع معدلات التحاق الطلاب بالتعليم الأساسي على الاقتصاد الوطني. عليه

وطاابت في طلب الإحاطة  العمل على معالجة هذا الملف، خاصة وأنه يحظى باهتمام الحكومة كما أظهرت وثيقة “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة” الصادرة عن مركز دعم واتخاذ القرار، التي أكدت أن تحسين مؤشرات التسرب والإلتحاق من أهم مستهدفات الوزارة في المرحلة المقبلة. ولعل هذه المتغيرات الأخيرة تهدد بتقويض كافة الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال العشرين سنة الماضية، مما يستدعي اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة للحفاظ على استدامة هذه الجهود وتعزيز أثرها على الأجيال القادمة.