كتبت – آية زكي
تعتبر الهجرة من الريف إلى المدينة واحدة من أبرز الظواهر الاجتماعية والأقتصادية التي شهدتها مصر في القرن العشرين، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، و تعد مبادرة “حياة كريمة” واحدة من أبرز المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الريفية، تأتي هذه المبادرة استجابة للتحديات التي تواجه الريف المصري، بما في ذلك الهجرة المتزايدة نحو المدن .
– “حياة كريمة ” مفتاح الحد من الهجرة الداخلية
وقال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة إن الهجرة من الريف إلى المدينة ظاهرة معقدة تتطلب فهمًا عميقًا ومراعاة لاحتياجات المهاجرين والمجتمعات المستقبلية، ومن المهم أن تتبنى الحكومة سياسات فعالة لدعم المهاجرين وتعزيز التنمية المستدامة في المدن لتقليل الحاجة للهجرة إلى المدن.
وأشار “حسان” في تصريحات لـ “اليوم” ، إلى أن يهاجر الكثير من الأفراد من الريف إلى المدينة بحثًا عن فرص عمل أفضل، حيث تتركز الصناعات والخدمات في المدن ولتحسين مستوى معيشتهم، حيث توفر المدن خدمات أفضل مثل التعليم والرعاية الصحية، لافتًا إلى أن يعيش الكثير من الشباب في الريف حالة من الإحباط بسبب قلة فرص العمل، مما يدفعهم للبحث عن حياة جديدة في المدن، مضيفًا، أن مبادرة حياة كريمة تواجهه نزوح سكان الريف إلى المدن عبر التنمية المستدامة.
وأوضح خبير التطوير الحضري والتنمية المستدامة، أن مبادرة “حياة كريمة” لها دور كبير في تعزيز التنمية في الريف المصري والحد من الهجرة إلى المدن، من خلال توفير فرص عمل والخدمات، مشيرًا، إلى أن المبادرة تساهم في تحسين جودة الحياة، مما يشجع السكان على البقاء في قراهم والمساهمة في تنميتها.
وأضاف “حسان”، أن المبادرة تركز على أستدامة التنمية في المناطق الريفية، مما يضمن أستمرارية التحسينات على المدى الطويل، و تعزيز الهوية الثقافية من خلال تحسين الحياة في الريف، تسهم المبادرة في الحفاظ على الهوية الثقافية والتقاليد المحلية.
– تحقيق التوازن بين المدن والريف
وفي تصريحات صحفية، قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إنّ السياسات والخطط التي تعمل عليها الوزارة ترتكز على سياسات تستهدف التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية، لتقليل من الهجرة من الريف إلى المدن، ما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الحضرية ويعزز من استقرار ونمو المناطق الريفية.
َوأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه لتحقيق هذه المعادلة كان يجب تلبية احتياجات المناطق الريفية على قدم المساواة مع المناطق الحضرية، لذا عملنا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات أخري على دعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة مثل التصنيع الزراعي المستدام، والصناعات الصغيرة، وتوفير فرص تعليمية وصحية جيدة في قري الريف المصري.
وأكدت “عوض”، حرص الوزارة في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرةً للتنمية المحلية، وتوفر العديد من فرص العمل وخاصة للشباب، ولذا من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” ، وصندوق التنمية المحلية ومبادرة التكتلات الاقتصادية يسهل الحصول على التمويل، وتقديم برامج تدريبية وتنموية تركز على ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تمكين الشباب والشركات الصغيرة، يمكن بناء اقتصاد محلي مرن يوفر فرص عمل متنوعة.
– إحصائيات رسمية
تكشف بيانات الحركة الجغرافية للسكان بين الحضر والريف، أن إجمالي الهجرة الداخلية على مستوى الجمهورية بلغ حوالي 8.1 مليون مهاجر، موزعة بواقع 5 ملايين من المهاجرين انتقلوا إلى حضر المحافظة ” من حضر محافظة أخرى أو من حضر نفس المحافظة أو ريف محافظة أخرى أو ريف نفس المحافظة”، وكان معظم المهاجرين اللذين انتقلوا من حضر المحافظة إلى حضر نفس المحافظة بنسبة 73.2% من إجمالي المهاجرين إلى الحضر.
وحظيت محافظة القاهرة بأكبر عدد من المهاجرين إليها على مستوى المحافظات الحضرية، حيث بلغ عدد المهاجرين إليها 58.5 ألف مهاجر بنسبة 8.6% من إجمالي المهاجرين، بينما كانت محافظة السويس أقل محافظة حضرية من حيث عدد المهاجرين إليها حيث بلغ 2.9 ألف مهاجر بنسبة بلغت 0.4% من إجمالي المهاجرين.
وعلى مستوى محافظات الوجه البحري، فنجد أن محافظة الشرقية حظيت بأعلى عدد من المهاجرين حيث بلغ عدد المهاجرين إليها حوالي 62 ألف مهاجر بنسبة 9.1% من إجمالي المهاجرين في تعداد 2017، تليها محافظة البحيرة فقد بلغ عدد المهاجرين إليها 37.4 ألف مهاجر بنسبة تقدر بحوالي 5.5% من إجمالي المهاجرين، بينما جاءت محافظة دمياط في المركز الأخير من حيث عدد المهاجرين إليها والذي بلغ عددهم 10.3 ألف نسمة تقدر بحوالي 1.5% من إجمالي المهاجرين.
