نستعرض لكم في موقع اليوم، الحلقة الثامنة من برنامج “أيامًا معدودات” في لقاء خاص مع الدكتور علاء الغريزي، حيث نسلط الضوء على بعض المسائل الفقهية المهمة المتعلقة بصيام المرأة المسلمة، مثل حكم أخذ حبوب تأخير الدورة الشهرية، وإمساك الحائض بعد الطهر في منتصف النهار، وحكم إفطار الحامل والمرضع.
تابعوا معنا تفاصيل هذا الموضوع الهام من خلال هذا التقرير الشامل.
حكم أخذ المرأة حبوب تأخير الدورة الشهرية (الحيض)؛ لمنع نزولها، لكي تتمكن من صيام الشهر كاملا ؟
حكم المرأة الحائض أو النفساء إذا طهرت في نصف النهار هل تمسك بقية اليوم أم تفطر؟
حكم إفطار المرأة الحامل أو المرضع إذا خشية تأثير الصيام على صحتها أو صحة وليدها، وهل عليها القضاء والفدية معا، أم القضاء فقط؟
في هذه الحلقة نتحدث عن بعض المسائل التي تتعلق بالصيام والتي قد يقع فيها كثير من الناس أول مسألة معانا النهاردة وهي
ما حكم أخذ المرأة حبوب تأخير الدورة الشهرية (الحيض)؛ لمنع نزولها، لكي تتمكن من صيام الشهر كاملا ؟
من الأحكام الثابتة فى الشرع أن المرأة المسلمة يجب عليها الفطر فى رمضان إذا جاءتها الدورة الشهرية؛ إذ الفطر هو الذى يناسبها في هذه الحالة؛ نظرا للاضطرابات الجسدية التى تصاحب الحيض.
لذا أوجب الشرع عليها الإفطار، وهذا تخفيف من الله تعالى ورحمة منه سبحانه، ولا حرج ولا لوم عليها في ذلك؛ لأن الحيض أمر كتبه الله على بنات حواء، وتعبد المسلمات بترك الصلاة والصيام أيام حيضهن كتعبدهن بالصلاة والصيام أيام طهرهن ، فإذا تركت المرأة الصلاة والصيام أيام الحيض امتثالاً لأمر الله تعالى فهي بذلك الترك عابدة لله تعالى مطيعة له مأجورة عليه.
لا سيما وأنها ستقضى هذه الأيام، فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت، “كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ [ أي الحيض ] مَعَ رَسُولِ اللهِ (ص) فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ” متفقٌ عليه.
وَإِذَا كَانَ الأَصْلُ امْتِثالَ المَرْأَةِ لِمُرادِ اللَّهِ فَ الصّيامُ ، إلا أنه يجوز للمرأة استعمال العقاقير والحبوب التي تؤخر الحيض إلى ما بعد رمضان، والتي تتيح للنساء إتمام الشهر كله بغير انقطاع، ويصح منها الصوم، بشرط أن يقرر الأطباء أن استعمال هذه الحبوب لا يترتب عليه ما يضر بصحة المرأة عاجلًا أو آجلًا، فإن ترتب على استعمالها ضررٌ فاستخدامها منهي عنه شرعًا؛ لأنه من المقرر شرعًا أنه لا ضرر ولا ضرار، وحفظ الصحة مقصدٌ ضروري من مقاصد الشريعة الإسلامية.
وقد قال الحنابلة بجواز استعمال ما يقطع الحيض وحيث انقطع فإنها في حكم الطاهر، جاء في كشاف القناع: ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر.
ومع أن استخدام هذه الوسيلة جائزٌ شرعًا، إلا أن وقوفَ المرأة المسلمة مع مراد الله تَعَالَى وَخُضوعها لِما قَدَّرُهُ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ الحَيْضِ وَوُجوبُ الإِفْطَارِ أَثْنَاءَهُ أفضل لَهَا وأعظَمُ أجرًا. عندنا مسألة كمان حابب نتكلم فيها وهي حكم المرأة الحائض أو النفساء إذا طهرت في نصف النهار هل تمسك بقية اليوم أم تفطر؟
أجمع العلماء على أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم، ولا يصح منهما، بل يحرم، ويجب عليهما -بعد الطهر- قضاؤه . لقول عائشة: «كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» و قال صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تَصُم؟ فذلك نقصان دينها»
فإذا طهرت المرأة أثناء النهار فالجمهور على: أنها تأكل وتشرب بقية اليوم ولا يجب عليها أن تمسك بقية اليوم ، وإن قدم زوجها من سفر وهو مفطر فله أن يجامعها، لأن الإمساك ليس لهه فائدة .
ولما روي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ تُصْبِحُ حَائِضًا، ثُمَّ تَطْهُرُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ أَتُتِمُّهُ؟ قَالَ: «لَا هِيَ قَاضِيَةٌ». وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تمسك بقية اليوم وتقضي يوما مكانه، والأول أرجح .
حكم إفطار المرأة الحامل أو المرضع إذا خشية تأثير الصيام على صحتها أو صحة وليدها، وهل عليها القضاء والفدية معا، أم القضاء فقط؟
إذا خافت المرأة على نفسها، أو الحامل على جنينها، أو المرضع على رضيعها قِلَّةَ اَللَّبَنِ أَوْ ذَهَابِهِ بِالصَّوْمِ، فلا خلاف في أنه يجوز لها الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم» .
لكن اختلف العلماء فيما يجب عليهما إذا أفطرتا: فإذا كانت الحامل والمرضع تخافان على نفسيهما فأكثر العلماء على أن لهما الفطر وعليهما القضاء فقط .. وهما في هذه الحالة بمنزلة المريض .
وقد قال الله في حقه (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر). أما إذا خافت الحامل أو المرضع على الجنين ، فقد اختلف العلماء هل عليهما القضاء أم عليهما الإطعام ، أم عليهما القضاء والإطعام معًا.
وذلك على ثلاثة أقوال:
1- القول الأول وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والحنفية وغيرهم، إلى أن عليهما القضاء فقط، قياسا للحامل والمرضع على المريض والمسافر في قوله تعالى: {فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو على سفر فَعدَّة من أَيَّام أخر} .
2- القول الثاني وإليه ذهب ابن عمر وابن عباس إلى أن عليهما الإطعام فقط ، لما روي عَن نَافِع عَن ابْن عمر – رَضِي الله عَنْهُمَا -: أنه سُئِلَ عَن الْمَرْأَة الْحَامِل إِذا خَافت على وَلَدهَا، قَالَ: تفطر وَتطعم مَكَان كل يَوْم مِسْكينا، مدا من حِنْطَة ” .
3- وذهب البعض إلى أن عليهما القضاء والإطعام، أما القضاء فللإفطار، وأما الإطعام: فلأن الحامل والمرضع صحيحتان مقيمتان، باشرتا الفطر لعذر معتاد، فوجبت عليهما الفدية قياسا على الشيخ الكبير ، والراجح أنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما وهو قول ابن عباس وابن عمر لقوة أدلتهم قسم هذا الموضوع الي فقرات بالتفصيل.
الخاتمة
بهذا نكون قد استعرضنا في جريدة وموقع اليوم، ومن خلال الحلقة الثامنة من برنامج “أيامًا معدودات”، أهم الأحكام الفقهية المتعلقة بصيام المرأة، والتي قد تثير تساؤلات كثيرة خلال شهر رمضان. قدم لنا الدكتور علاء الغريزي توضيحات مستندة إلى الفقه الإسلامي حول حكم تأخير الدورة الشهرية، وإمساك الحائض بعد الطهر، وإفطار الحامل والمرضع.
نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وإلى لقاءٍ جديد في حلقةٍ أخرى من “أيامًا معدودات”، دمتم بخير.
