أكد مصدر أمني أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن طلب إحدى المحاكم في الإسماعيلية ضبط ثلاثة من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة، هو فيديو قديم يعود إلى عام 2016.
وأوضح المصدر أنه سبق فحص الفيديو في ذلك الوقت، وتبين عدم صحة ما ورد به، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حينها.
وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على إعادة نشر وترويج هذه الادعاءات المضللة، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
