تقرير – آيــة زكـي
يعد ملف الإيجار القديم أحد أكثر الملفات جدلًا، لما يحمله من أبعاد تاريخية وتشابكات قانونية واجتماعية واقتصادية تمس شريحة واسعة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، وبعد سنوات من الجدل والمقترحات المتعددة، دخل هذا الملف منعطفًا حاسمًا مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أكد على ضرورة إعادة النظر في العلاقة الإيجارية، لتبدأ مرحلة جديدة تتسم بالحسم والتغيير المرتقب والالتزام البرلماني بتنفيذ الحكم واحترام سلطات الدولة.
السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية وإعادة النظر في العلاقة الإيجارية
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم أصبح أمرًا نافذًا ولا رجعة فيه، مشددًا على التزام البرلمان الكامل باحترام كافة المؤسسات والسلطات الدستورية.
وأوضح “السجيني”، أن ملف العلاقة الإيجارية خضع لبحث موسع ودراسات متعددة على مدى سنوات، كما تم عرض عدد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، وشُكّلت لجنة (4+4) التي انتهت من أعمالها وقدمت توصياتها للجهات المختصة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الحكم الدستوري الأخير استند إلى مبدأ عدم تثبيت القيمة الإيجارية، وأن المهلة الممنوحة ستظل قائمة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي، موضحًا أن “الملف وصل إلى نقطة اللا عودة”، ومؤكدًا التزام البرلمان بإعادة النظر في العلاقة الإيجارية، ولو من خلال تعديل القيمة الإيجارية كحد أدنى.
وشدد “السجيني”، على أن أي حلول مستقبلية لا يجب أن تقتصر على تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن تكون جذرية حتى لا يُورَّث الملف للأجيال القادمة. كما دعا المستأجرين القادرين ومستأجري الوحدات غير المشغولة إلى تسوية أوضاعهم بشكل استباقي، قائلًا: “الموضوع سيتم حله عاجلًا أم آجلًا، فليتقدم المستأجرون نحو التملك، وليفتح الملاّك أبوابهم لمن يسعى للتسوية”.
الفيومي : البرلمان يدرس تعديلات الإيجار القديم بدقة قبل نهاية يوليو
وفي السياق ذاته، نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تم تداوله بشأن صدور قرار رسمي بزيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15%، مؤكدًا أن ما أُشيع لا يعدو كونه رأيًا فرديًا أُرسل عبر البريد، وليس له أي صفة رسمية.
وأوضح” الفيومي” أن اللجنة لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية بخصوص الإيجار القديم، وأن الملف لم يُفتح بعد بشكل رسمي تحت قبة البرلمان.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان سيحسم أمر مقترح تعديل الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني منتصف يوليو المقبل، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن اللجنة تدرس الأمر من كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، سعيًا لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
