أعلن البنك المركزي المصري، خلال ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، عن خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس، لتصل إلى 25% و26% و25.5% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
تراجع معدلات التضخم
ويأتي هذا القرار في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وتراجع معدلات التضخم، ما يمنح البنك مساحة للمناورة باتجاه سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
وأكدت اللجنة أن خفض الفائدة يعكس تراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 13.6% والتضخم الأساسي إلى 9.4%، وهي أدنى مستويات يتم تسجيلها منذ ثلاث سنوات، بدعم من تلاشي الصدمات السابقة ونجاح السياسات الانكماشية.
النشاط الاقتصادي المحلي
وأوضح المركزي أن النشاط الاقتصادي المحلي يشهد تعافيًا تدريجيًا، حيث سجل نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بقطاعات الصناعة غير البترولية والسياحة والتجارة الداخلية، رغم أنه لا يزال دون كامل طاقته الإنتاجية.
وأشار البنك إلى تراجع الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وتحسن التوقعات المستقبلية، إذ يستهدف معدل تضخم عند 7% (±2%) بحلول نهاية عام 2026.
كما أكد مواصلة التقييم الدوري للأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل استمرار الضبابية الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.
واختتمت اللجنة بيانها بالتشديد على التزامها بتحقيق التوازن بين دعم النمو واستقرار الأسعار، مؤكدة أنها ستواصل استخدام أدواتها بكفاءة لتحقيق أهداف السياسة النقدية.
