شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورتها الحالية، افتتاح فعاليات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية برئاسة جمهورية مصر العربية.
ويقام المؤتمر تحت عنوان ” التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”.
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن العنف السيبراني ضد المرأة ليس مجرد إساءة استخدام للتكنولوجيا، بل هو امتداد وتفاقم لأنماط العنف التي تعاني منها النساء في كافة أنحاء الدول، ويمثل ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، وتهديداً لكرامة المرأة وأمنها وسلامتها، كما تؤكد جمهورية مصر العربية التزامها الراسخ بحماية كافة مواطنيها، وتولي اهتماماً خاصاً لضمان أمن وسلامة المرأة والفتاة ، بما في ذلك الفضاء الرقمي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من واقعنا المعاصر.
كما أوضحت أن الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية هي العامل الأساسي لتمكين المرأة في مصر والالتزام بتمكين المرأة ينعكس وفي جميع البيانات الرسمية، التي تذكر أن تمكين المرأة “واجب” لأنه حق من حقوقها، حيث خطت الدولة المصرية خطوات جادة وملموسة في سبيل مكافحة العنف السيبراني وحماية المرأة والفتاة من مخاطره.
وأضافت تلتزم جمهورية مصر العربية، بموجب دستورها، بضمان المساواة بين جميع المواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم، وتعمل الدولة، من خلال مؤسساتها المختلفة، على ترجمة هذه الإلتزامات إلى سياسات وبرامج تهدف إلى تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز.
وأشارت مرسى إلى أن مصر حققت تقدماً ملموساً حيث تسلط الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 الضوء على أهمية الرقمنة والتكنولوجيا والابتكار والشمول المالي منذ عام 2017 , وتضمنت المبادرات والأطر الوطنية للتمكين والاستثمار في الفتيات أنشطة للتوعية بموضوعات التكنولوجيا والابتكار، فلدينا 36 % خريجات التعليم العالي، و48 %نسبة المرأة في البحث العلمي، و 40% نسبة النساء العاملات بقطاع تكنولوجياالمعلومات والاتصالات، و 50% القيادات النسائية بوزارة الاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات، كما نفذت مصر برامج ومبادرات لتشجيع المرأة للدخول في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وقالت إن إجمالي براءات الاختراعات بلغت خلال الـ 10 أعوام الماضية 965 منهم 131 من السيدات و318 السيدات والرجال معاً .. وتمت الشراكة لأول مرة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو”، لتمكين رائدات الأعمال بالمجتمعات المحلية، وتم إطلاق منصة لتمكين المرأة تُقدم فرصًا تدريبية وجوائز لأفضل أفكار مبتكرة، وأطلقت مصر هاكثون تكنولوجي لمواجهة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلي حملات التوعوية بالتعاون مع منصاتالتواصل الاجتماعي، لتوفير بيئة آمنة للمرأة.
وتابعت: تساهم المبادرات العالمية، مثل حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة في رفع مستوى الوعي بهذه القضية، بمافي ذلك أبعادها الرقمية، وقد استحدثت لجنة خبراء اتفاقية القضاء على جميعأشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التوصية العامة رقم ٤٠ والمعنية بتعزيز قيادة المرأة، نصوصاً واضحة عن أثر العنف السيبراني ضد المرأة علي تراجع تولي المرأة مناصب قيادية وسياسية ومشاركتها في الحياة العامة.
وقالت الوزيرة إن مصر بدأت جهودها حين أصدرت مصر القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي دخل حيز التنفيذ في 15 أغسطس 2018، يمثل هذا القانون حجر الزاوية في الاستجابة التشريعية المصرية للجرائمالسيبرانية، ويهدف إلى تحقيق عدة غايات أساسية، منها تنظيم الفضاء الرقمي وتعزيز الثقة في إستخدام الخدمات الإلكترونية، حماية البيانات والمعلومات الشخصية والحكومية من الإختراقات والمخاطر الإلكتروني ، توفيرإطار قانوني فعال لمكافحة الجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، حماية الحياة الخاصة وكرامة الأفراد من الانتهاكات التي تتم عبر الوسائل التقنية، وردع الاستخدام غير المشروع للتكنولوجيا للإساءة للآخرين.
وأكدت أن أجهزة إنفاذ القانون في مصر تعمل، بما في ذلك الإدارات المتخصصة في مكافحة جرائم الإنترنت، على تطبيق هذه القوانين وملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وتتوفر قنوات للإبلاغ عن هذه الجرائم، مثل الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة، ويقود المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق حملات توعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع لرفع الوعي بمخاطر العنف السيبراني وكيفية الوقاية منه والإبلاغ عنه، كما يتم تنفيذ برامج تدريبية لتمكين النساء والفتيات رقميًا وتعزيز استخدامهن الآمن للتكنولوجيا.
والاستثمار في حملات توعية عامة وبرامج تعليمية تستهدف جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب، لتعزيزالمواطنة الرقمية المسؤولة، والوعي بمخاطر الإنترنت، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتحدي الصور النمطية والأعراف الاجتماعية المغلوطة التي تغذي العنف، إضافة إلى ذلك، تلعب شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي دوراً حاسماً في تشكيل البيئةالرقمية، كما أن دور المنصات يتجاوز كونها مجرد وسيط محايد؛ فخياراتها التصميمية وسياساتها تؤثر بشكل مباشر على سلامة المستخدمين ، مما يستدعي تبني نهج استباقي يركز على دمج السلامة في كل مراحل تطويرالمنتج والخدمة، وبالتالي تتحمل مسؤولية كبيرة في ضمان سلامة مستخدميها. لذلك ندعو هذه الشركات إلي تطبيق سياسات سلامة قوية وإنفاذ فعال واعتماد وتطبيق سياسات مجتمعية واضحة ومتاحة للجميع، تجرم صراحةً العنف والتحرش ضد المرأةبكافة أشكالهما، وضمان إنفاذ هذه السياساتبشكل صارم ومتسق، مع توفير آليات شفافة وفعالةللشكوى والطعن في القرارات.
ودمج اعتبارات سلامة المستخدمين، خاصة النساء والفتيات، في صميم تصميمات المنتجات والخدماتالرقمية وتطويرها، من خلال توفير أدوات تحكمقوية في الخصوصية، وخيارات متقدمة للحظر والتصفية، وآليات إبلاغ سهلة الاستخدام، وتطوير أنظمة إبلاغ سهلة الاستخدام، تراعي الحساسيات الثقافية، وتكون فعالة في التعامل مع البلاغات المتعلقة بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني في مبادرات تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي،وتشجيع السلوك المحترم عبر الإنترنت، وتوعية المستخدمين بالمخاطر المحتملة وكيفية حمايةأنفسهم.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: : ” ولن نغفل في هذا المحفل، الحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين.. الذين يوجهون عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.. ونكرر رفضنا القاطع للوضع اللاإنساني الذي يعيشه أهلنا في قطاع.. إن استمرار الحصار وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء. ونكرر مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لرفع الظلم وتقديم الدعم اللازم لضمان حياة كريمة وآمنة لسكان القطاع”
كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على ختم كلمتها بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، “إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه” وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها”.
