تقرير – آيــة زكـي
أعاد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الجدل تحت قبة البرلمان، وسط مخاوف من تداعيات اجتماعية واقتصادية تمس ملايين المواطنين، مع احتدام النقاش حول المدة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية، وإمكانية إنهاء عقود ممتدة لعقود من الزمن، ما بين حقوق الملاك وأمن المستأجرين.
%82 من الوحدات في 4 محافظات والعدالة الاجتماعية ضرورة في أي تعديل
أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم لا يزال محل نقاش واسع داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا لزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، مع الاحتفاظ بحق المجلس في إجراء أي تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع المصلحة العامة.
أوضح “منصور” في تصريحات لـ “اليوم“، أن 22% من مستأجري وحدات الإيجار القديم يتراوح دخلهم الشهري ما بين 2000 إلى 3000 جنيه، بينما يشكل أصحاب المعاشات نحو 33% من المستأجرين، مما يستدعي ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند صياغة أي تعديل تشريعي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أربع محافظات فقط – هي القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية – تضم نحو 82% من وحدات الإيجار القديم، وهو ما يعكس التركز الجغرافي للأزمة، ويعزز من أهمية وجود حلول متوازنة تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
وشدد “منصور”، عن المعايير التي تم على أساسها تحديد نسب الزيادة في الإيجارات، متعجبًا من رفع الإيجار السكني إلى 20 ضعفًا، مقابل زيادة لا تتجاوز 5 أضعاف فقط للوحدات غير السكنية، مطالبًا بمزيد من الشفافية في تحديد تلك الفروق.
واعتبر عضو مجلس النواب، أن البيانات المتاحة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – والتي تشمل عمر المبنى، وتاريخ التعاقد، والدخل التقريبي – غير كافية وحدها لاتخاذ قرارات مصيرية بهذا الحجم، داعيًا إلى الاعتماد على دراسات أعمق وأشمل.
واختتم “منصور” تصريحاته بالتأكيد على أن قانون الإيجار القديم لا يقع على عاتق وزارة بعينها، بل يمثل مسؤولية جماعية تتشارك فيها وزارات الإسكان، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتأمينات والمعاشات، إلى جانب المجلس النيابي، مضيفًا: هذا الملف هو مسؤولية دولة بأكملها وليس جهة واحدة فقط .
حصر أراضي لبناء مساكن بديلة ودراسة للأثر الاجتماعي قبل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم
وخلال مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم، كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن خطة حكومية متكاملة للتعامل مع التداعيات المحتملة لإخلاء بعض الوحدات السكنية، وفقًا لما نصت عليه المادتان 5 و7 من مشروع القانون الجديد، مؤكدة أن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها الاجتماعية في هذا الملف الحساس.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة ستبدأ بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة مشروعات سكنية بديلة، على أن يتم تنظيم بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان والمرافق، يتولى من خلاله صندوق الإسكان الاجتماعي تنفيذ مشروعات إسكان جديدة مخصصة للحالات التي ستتأثر بقرارات الإخلاء، مؤكدة أن هذه المشروعات ستُنفذ فور مناقشة وإقرار القانون.
وأضافت أن المرحلة الأولى من عملية الحصر ستشمل أربع محافظات رئيسية هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية، والتي تمثل نحو 82% من إجمالي المحافظات التي تضم العدد الأكبر من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة الخامسة من مشروع القانون.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على إعداد دراسة شاملة لرصد الأثر الاجتماعي الناتج عن تنفيذ قرارات الإخلاء، موضحة أن هذه الدراسة ستُبنى على نتائج جلسات الاستماع، التي يتم فيها عرض الآراء والإحصائيات من الجهات المعنية، بما يشمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيرها من المؤسسات المختصة.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية تصريحاتها بالتأكيد على أن هدف الحكومة من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن بين حقوق الملاك وضمان حماية الفئات المتضررة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على السلم المجتمعي عند تطبيق القانون.
