أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة المستأجرة في مختلف محافظات الجمهورية، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الشق العاجل.
واختصمت الدعوى كلًا من وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بصفتيهما، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق صدر بالمخالفة للدستور والقانون، ويؤدي إلى تقويض دور هذه المنشآت في دعم الإبداع والتصدي للفكر المتطرف.
وجاء في صحيفة الدعوى أن بيوت وقصور الثقافة أنشئت في أغلب المدن والقرى بهدف نشر الثقافة وتشجيع المواهب والإبداع، وإبعاد الشباب عن مسارات العنف والتطرف، معتبرة أن القرار الأخير يمثل تهديدًا مباشرًا لهذا الدور الحيوي، ويخلق فراغًا ثقافيًا قد تستغله التيارات المتشددة.
وأضافت الدعوى أن إغلاق هذه المنشآت – رغم انخفاض تكاليف إيجارها – يحرم ملايين الشباب والأطفال من فرص تنمية قدراتهم الفكرية والفنية، ويجعلهم فريسة سهلة للأفكار الهدّامة، مما يؤدي إلى “قتل الإبداع” في مناطق واسعة من الجمهورية، بحسب وصف المدعي.
من جهتها، لم تُصدر وزارة الثقافة أو الهيئة العامة لقصور الثقافة بيانًا رسميًا بشأن ملابسات القرار أو أسبابه، إلا أن مصادر مطلعة داخل الوزارة رجّحت أن الخطوة تأتي في إطار خطة لإعادة هيكلة منظومة العمل الثقافي وترشيد النفقات.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد عبد العال، الخبير في الشؤون الثقافية، إن قرار الإغلاق – إذا نُفذ دون بدائل – قد ينعكس سلبًا على الحراك الثقافي، لا سيما في القرى والمناطق المحرومة من الخدمات الثقافية، مؤكدًا ضرورة البحث عن حلول تضمن استمرار الأنشطة الثقافية دون الإضرار بدورها المجتمعي.
