أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل وفق 3 أولويات رئيسية في السياسات المالية تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض المديونية الحكومية، وتعزيز مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية.
جاء ذلك خلال مشاركة كجوك في المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث استعرض التوجهات الراهنة للسياسة المالية وأبرز المؤشرات والأدوات الداعمة للاستثمار والنمو.
إصلاحات ضريبية وجمركية محفزة للاستثمار
أوضح الوزير أن الوزارة بدأت تنفيذ 20 إجراءً ضريبيًا و30 إجراءً جمركيًا ضمن مسار إصلاحي محفز للاستثمار، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تركز على تبسيط الإجراءات وخفض تكاليف الإنتاج، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين.
وأشار كجوك إلى أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها، حيث سجلت الإيرادات الضريبية أعلى زيادة لها منذ عام 2005 بنسبة نمو بلغت 38% خلال العشرة أشهر الماضية، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو الشركات.
شراكة مع القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية
قال وزير المالية إن الحكومة تتبنى مسارًا طموحًا قائمًا على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يدفع نحو توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل ومستدام، مشددًا على أن هناك تحديات ضريبية قائمة يمكن التغلب على العديد منها دون الحاجة إلى تعديل تشريعي.
وأضاف أن القطاع الخاص يشهد نشاطًا متسارعًا، حيث استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 80%.
حزم تحفيزية غير مسبوقة بالموازنة الجديدة
أعلن كجوك عن مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل، مؤكدًا أن الحكومة رصدت نحو 78 مليار جنيه كأكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.
أدوات تمويل جديدة وخفض الدين الخارجي
وفي إطار استراتيجية خفض المديونية، أوضح كجوك أن الوزارة تدرس طرح أدوات تمويلية جديدة تتضمن صكوكًا محلية وسندات موجهة للمواطنين، وأخرى تستهدف المصريين العاملين بالخارج.
كما كشف الوزير عن تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع استهداف خفض إضافي يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار خلال العام المالي الجاري.
وشدد كجوك على أن الحكومة تسعى لخلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية، بالتوازي مع جهود خفض الدين العام وتحفيز النشاط الإنتاجي.
