كتبت – آيــة زكـي
تتجه أنظار ملايين المواطنين اليوم نحو قبة البرلمان، حيث من المقرر أن يُحسم الجدل المثار منذ سنوات حول مشروع قانون الإيجار القديم، والذي طال انتظاره لما له من تأثير مباشر على الحياة اليومية لشريحة كبيرة من الملاك والمستأجرين، ووسط حالة من الترقب والانقسام، يبحث مجلس النواب اليوم في واحدة من أكثر القوانين إثارة للجدل، من خلال 5 سيناريوهات مطروحة على طاولة النقاش.وفيما يلي تفاصيل السيناريوهات المطروحة:
أولًا: الموافقة على المشروع (دون أي تعديلات)
إقرار بند “تحرير العلاقات الإيجارية” كما ورد في مشروع القانون المقدم.
تطبيق القانون بالكامل دون تغيير.
رفع القيمة الإيجارية للوحدات إلى 250 جنيهًا مباشرة.
ثانيًا: الموافقة مع تعديلات (حذف التحرير)
حذف بند “تحرير العلاقة الإيجارية” من مشروع القانون.
الإبقاء فقط على زيادة القيمة الإيجارية دون تحرير العلاقة.
ثالثًا: الموافقة مع تعديلات (تمديد الفترة الانتقالية)
الموافقة على مشروع القانون، مع تعديل الفترة الانتقالية المقترحة.
تمديد فترة التطبيق لتتراوح بين 7 إلى 10 سنوات.
تأجيل بند تحرير العلاقة الإيجارية لحين انتهاء الفترة المحددة.
رابعًا: الرفض الكامل للمشروع
عدم إقرار مشروع القانون من الأساس.
تأجيل المناقشات إلى دور الانعقاد البرلماني التالي.
خامسًا: إعادة المشروع للجنة الإسكان (لمزيد من الدراسة)
توجيه ملاحظات جوهرية على بنود القانون المقترح.
إعادته إلى لجنة الإسكان لإعادة الدراسة والتعديل.
يعتبر هذا السيناريو رفضًا غير مباشر للمشروع، لكنه يفتح الباب أمام تعديلات جديدة في صياغة القانون.
وفي ظل هذه السيناريوهات، يبقى القرار النهائي بيد البرلمان، بينما ينتظر المواطنون – ملاكًا ومستأجرين – ما ستسفر عنه جلسة اليوم، والتي من المتوقع أن تكون حاسمة في مسار واحد من أكثر القوانين حساسية وتشعبًا في المجتمع المصري.
