كتبت: فاطمة الزناتي
وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل قانون التعليم، مما أثار تساؤلات حول مستقبل نظام الثانوية العامة.
انقسام مناهج المرحلة الثانوية إلى مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية
التعديل الجديد ينص على تقسيم مقررات الدراسة في المرحلة الثانوية إلى مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وفقًا للأقسام والشعب التي يحددها وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
إدراج مسار التعليم لتوفير مسارات تعليمية متنوعة
كما تم إدراج مسار التعليم الثانوي المهني، بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة.
وبالإضافة إلى تطوير التعليم الفني، يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الصناعي ومؤسسات الأعمال المختلفة لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص التدريب والتوظيف للخريجين.
منح وزير التعليم المرونة لإجراء تغييرات على نظام المدارس الثانوية وإنشاء مسارات جديدة
وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن هذه التعديلات تمنح الوزير مرونة أكبر لإدخال تعديلات على نظم الثانوية العامة وإنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة، مما يسهم في تطوير النظام التعليمي ومواكبته للتخصصات الجديدة والمستحدثة.
