واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة الجرائم المالية، خاصة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، التي تشكل تهديدًا لاستقرار الاقتصاد الوطني.
وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة فقط عن ضبط معاملات مالية غير قانونية بقيمة تقارب 15 مليون جنيه، تمت خارج القنوات المصرفية الرسمية. وأشارت التحريات إلى أن المتورطين قاموا بإخفاء العملات عن التداول الشرعي والتعامل بها خارج الإطار القانوني، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد القومي.
وأكدت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، واستمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة هذه الأنشطة غير المشروعة بهدف حماية الاقتصاد الوطني وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع المصرفي.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التي تؤثر على الاستقرار المالي وتضر بالمواطنين.
