تشكلت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات الجهات الإدارية القائمة على تنفيذ قانون التصالح، وفقًا لقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024 للرد على أسئلة اللجان الفنية ولجان التظلمات بالمحافظات، المنصوص عليها بالمادة 19 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، لقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
- ترصد “اليوم” السطور التالية تفاصيل تشكيل لجنة بوزارة الإسكان والمرافق العمرانية وعضوية الوزارات الجهات المعنية الأخرى والهدف منها، وهي كالتالي:
– تشكل لجنة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقرار من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية برئاسة وزارة الإسكان وعضوية كلا من وزارة التنمية المحلية و الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوب عليها في هذه اللائحة، وهي في سبيلها للقيام بمهامها طبقا لأحكام القانون واللائحة.
– يتعين على الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التصالح وتقنين الأوضاع متى أرسل به كامل المستندات والاتصالات الدالة على سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج من المرفق بهذه اللائحة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا به رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقات.
- موقف الطلبات المستوفية لنموذج 10 بالقانون القديم
تلقت اللجنة المختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية، المعنية بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، استفسارًا حول موقف الطلبات المستوفية لنموذج 10 المؤقت وفقًا للقانون القديم، وهل يتم إحالتها إلى اللجان الفنية المشكلة طبقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، أم يجري استكمال الإجراءات وفقًا لقرار مجلس الوزراء؟
أكدت اللجنة المختصة، في تقرير لها، أن المادة الثانية من مواد القانون رقم 187 لسنة 2023، تنص على أن إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات، التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 إلى اللجان المشكلة، طبقًا لأحكام القانون الجديد للتصالح.
وأوضحت أنه بناءً على ما سبق، فإن الحالة المعروضة ما زالت منظورة أمام اللجان الفنية، ومن ثم فإنها تحال إلى اللجان المشكلة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
