أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، اليوم السبت، بأن الاتحاد الأوروبي بدأ في دراسة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، على خلفية ما وصفته بـ”انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وبحسب الهيئة، فإن عدداً من دول الاتحاد، وعلى رأسها إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا، تضغط داخل أروقة بروكسل لدفع الاتحاد إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه تل أبيب، في ظل التقارير الحقوقية المتزايدة التي تتحدث عن استهداف المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
تجميد اتفاقيات تعاون
أشارت المصادر إلى أن النقاشات تشمل إجراءات عقابية تدريجية، من بينها تجميد اتفاقيات تعاون أو منع تصدير معدات قد تُستخدم في العمليات العسكرية، دون اتخاذ قرار نهائي بعد.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الدولية لسلوك إسرائيل في غزة، خصوصاً بعد الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية ومرافق طبية ومدارس تؤوي نازحين، وفق تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية.
تباين موقف الدول الأعضاء
تعد هذه المرة الأولى التي يُبحث فيها بشكل جدي داخل الاتحاد الأوروبي احتمال فرض عقوبات على إسرائيل منذ بدء الحرب الأخيرة والمستمرة علي القطاع، وسط تباين في مواقف الدول الأعضاء بشأن الخطوة.
