كتبت – آيــة زكـي
أكد الدكتور أحمد فياض، الخبير القانوني، أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا على قانون الإيجار القديم تُعد خطوة تشريعية طال انتظارها، تهدف إلى تصحيح العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وأوضح “فياض” في تصريحات خاصة لـ”اليوم“، أن الدولة المصرية بقيادتها ومؤسساتها حرصت على تحقيق توازن دقيق بين حقوق الطرفين، من خلال نهج تدريجي لتحرير السوق العقاري، دون المساس بالسلم المجتمعي أو الدفع نحو صدامات اجتماعية، مشيرًا إلى أن الفلسفة التشريعية التي بُنيت عليها التعديلات تقوم على التدرج والمرونة في التنفيذ.
وأضاف أن المرحلة الانتقالية التي حددها القانون، والمقدرة بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس لغير السكنية، تُعد كافية لضبط السوق وتمكين المواطنين من التكيف مع الواقع الجديد، لا سيما مع اعتماد نسب زيادات إيجارية تراعي ظروف كل منطقة ومستوى الدخول الاقتصادية لسكانها.
وأشار الخبير القانوني إلى أن انتهاء العلاقة الإيجارية بنهاية المرحلة الانتقالية لا يعني الإخلاء القسري، بل يمهد لتفاوض عادل بين الطرفين، يضمن للمالك استعادة حقه في التصرف في ملكيته، مع توفير ضمانات قانونية للمستأجر بشأن الانتقال الآمن أو إعادة التعاقد وفق شروط جديدة متفق عليها.
وشدد “فياض” على أن التعديلات الجديدة نجحت في وضع حد لعمليات التحايل والاستغلال، عبر فرض قيود صارمة على توريث العقود، مع السماح بالإخلاء القانوني في حال عدم استخدام الوحدة أو إغلاقها لفترة تتجاوز 12 شهرًا.
كما أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بالمستأجرين، مؤكدًا مرارًا أن الدولة لن تسمح بترك أي مواطن دون مأوى أو تعريضه للتشريد، وأن القيادة السياسية تقف بقوة إلى جانب الفئات البسيطة، حريصة على توفير السكن الآمن والحياة الكريمة للجميع.
واختتم الدكتور أحمد فياض تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات تعكس شجاعة القيادة السياسية في التعامل مع واحد من أكثر الملفات الشائكة والممتدة عبر عقود، مؤكدًا أن مصر الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو عدالة اجتماعية متوازنة، تحفظ استقرار المجتمع وتصون الحقوق دون تمييز أو إقصاء.
