إنجاز جديد لهيئة الأوقاف المصرية.. قفزة نوعية في استثمار الوقف الخيري

حققت هيئة الأوقاف المصرية نجاحًا ملحوظًا في زيادة إيرادات الوقف الخيري، مسجلة 127% من المستهدف للنصف الأول من العام المالي الحالي، ما يعكس تطورًا لافتًا في إدارة واستثمار موارد الوقف.

ومن خلال جريدة وموقع “اليوم”، نقدم لكم تغطية خاصة ترصد أبرز ملامح هذا الإنجاز، وتستعرض تفاصيل الأداء الاستثنائي للمناطق الأكثر تحقيقًا للإيرادات، إضافة إلى رؤية الهيئة وخططها المستقبلية لتعزيز دور الوقف في دعم التنمية.

في إنجاز يُعد علامة فارقة في مسيرة تطوير استثمار الوقف الخيري، أعلنت هيئة الأوقاف المصرية تحقيقها 127% من المستهدف للإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، بإجمالي إيرادات بلغ 1,566,144,378 جنيهًا مصريًا.

هذا الإنجاز يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، ما يعكس رؤية واضحة لإدارة الأوقاف ودورًا محوريًا في تعظيم موارده.

رؤية جديدة لاستثمار الوقف

يعكس هذا التطور الكبير تحولًا جوهريًا في إدارة الوقف الخيري بمصر، إذ عملت الهيئة خلال السنوات الأخيرة على تحديث سياساتها الاستثمارية.

ووفقًا للأستاذ أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، فإن التركيز على الإدارة الفعالة وتوظيف الموارد بكفاءة كان لهما الدور الأكبر في تحقيق هذا النمو.

وأوضح عطية أن الهيئة تتبنى نهجًا يعتمد على التخطيط طويل المدى، والمتابعة الدورية، والتطوير المستمر لأدوات الاستثمار، بهدف تعظيم الفوائد العائدة على المجتمع من أموال الوقف، التي تُعد أحد أهم مصادر دعم الخدمات الاجتماعية والتنموية.

المناطق الأكثر نجاحًا

ما يميز الأداء هذا العام هو تحقيق ثلاث مناطق أرقامًا قياسية في معدلات التحصيل، مما يعكس الجهد الجماعي والتنسيق بين الإدارات المختلفة:

منطقة البحر الأحمر: استطاعت تسجيل 544% من المستهدف، لتتصدر القائمة بزيادة 21% عن العام الماضي، في إنجاز يعكس حيوية القطاع الاستثماري بالمنطقة.

منطقة الأقصر: حققت 186% من المستهدف، مسجلة زيادة قدرها 15% عن العام المالي السابق، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لاستغلال الموارد بشكل أفضل.

منطقة القليوبية: جاءت ثالثة بنسبة 185% من المستهدف، مع زيادة كبيرة بلغت 41% مقارنة بالعام الماضي، في تطور يُبرز قوة الأداء الإداري.

التحديات والرؤية المستقبلية

بالرغم من هذا النجاح، تُواجه الهيئة تحديات كبيرة تتعلق بزيادة الطلب على خدمات الوقف، والحاجة إلى استثمارات أكثر تنوعًا. وأشار عطية إلى أن الهيئة تركز على تعزيز الابتكار في إدارة الوقف، والتوسع في المشروعات ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي المرتفع.

وقف خيري يدعم التنمية

لا يقتصر دور هيئة الأوقاف على تعظيم الإيرادات فقط، بل يمتد ليشمل تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات الخدمية والبنية التحتية. ويمثل الوقف الخيري أحد أعمدة الاقتصاد الاجتماعي في مصر، ما يجعله محورًا هامًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ختاماً

تمثل هذه الإنجازات خطوة متقدمة على طريق تحقيق رؤية هيئة الأوقاف المصرية نحو استثمار الوقف بشكل مستدام وفعال. ومع استمرار الجهود لتطوير السياسات الاستثمارية ومتابعة الأداء، يبدو أن الوقف الخيري في مصر سيظل ركيزة أساسية لدعم التنمية المجتمعية والاقتصادية في البلاد.