قرر برلمان كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عزل الرئيس يون سوك يول علي خلفية قرار إعلان الأحكام العرفية، حيث صوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا، في حين امتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.
ويعتبر يون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017، وتم إلغاء المقترح الأول لعزل يون السبت الماضي، لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن قاطع معظم نواب حزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون التصويت.
ثاني عملة عزل في تاريخ كوريا
وتأتي هذه الخطوة بعد محاولة سابقة لعزل الرئيس يون على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أن أصبحت كوريا الجنوبية ديمقراطية قبل نحو 4 عقود.
وعلي الرغم من تراجع يون عن القرار بعد 6 ساعات فقط من صدوره، ذلك عقب اجتماع طارئ للمشرعين في الجمعية الوطنية ورفضهم المرسوم، إلا أن محاولته أثارت اضطرابات في الأسواق المالية وأشعلت موجة غضب شعبي اجتاحت البلاد وتسببت في اضطرابات كبيرة في العاصمة سول.
تعليق مهام رئيس كوريا
ووفقا للدستور الكوري، سيتم تعليق مهام الرئيس فوراً، على أن يتولى رئيس الوزراء هان داك سو قيادة البلاد بشكل مؤقت حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي بشأن العزل خلال 180 يوماً، وفي حالة تأييد المحكمة العزل، فسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما من تاريخ تأييد العزل.
كما تنص القواعد القانونية على ضرورة مشاركة 7 قضاة على الأقل للنظر في قضية العزل، مع موافقة 6 منهم على الأقل لإقرار العزل.
وتمر المحكمة الدستورية بمأزق حالياً، إذ يعمل بها 6 قضاة فقط بسبب شغور ثلاثة مقاعد، وعلى الرغم من تأكيد مسؤول في المحكمة إمكانية المضي قدماً في مراجعة القضية، إلا أن الظروف الحالية تثير الشكوك حول قدرتها على إصدار قرار نهائي في عملية العزل.
