أسدلت محكمة استئناف القاهرة الستار على قضية حادث قطار البدرشين الذي وقع عام 2013، حيث قضت بتعويض أحد المصابين بمبلغ 120 ألف جنيه، وذلك بعد انتهاء الدعوى الجنائية وثبوت الخطأ في حق المسؤولين عن تشغيل القطارات.
وأصدرت الدائرة 11 مدني بالمحكمة، برئاسة المستشار سامح برسوم وعضوية المستشارين طارق مصطفى وهشام إبراهيم، حكمها في الاستئناف رقم 10332 لسنة 26 قضائية، المرفوع من أيمن فزاع ضد هيئة السكك الحديدية، حيث قضت بإلزام الهيئة بدفع التعويض ورفض استئنافها، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
تفاصيل الحادث والتحقيقات
تعود وقائع الحادث إلى عام 2013، عندما تلقى مأمور مركز شرطة البدرشين بلاغًا بانفصال العربة الأخيرة من قطار “مخصوص تجنيد” المخصص لنقل المجندين من منطقة تجنيد أسيوط إلى معسكر مبارك بالقاهرة، مما أدى إلى خروجها عن القضبان وتهشمها بالكامل، وأسفر الحادث عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 108 آخرين.
وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، وكشفت التحقيقات أن السبب الرئيسي للحادث هو سقوط الشِّيالة الأمامية اليسرى للبوجي الخلفي للعربة الأخيرة، مما أدى إلى خروجها عن القضبان بسبب الإهمال في عمليات الإعداد والتفتيش قبل تشغيل القطار.
ووجهت النيابة العامة الاتهام إلى سائق القطار وخمسة مسؤولين آخرين عن تشغيله، حيث تمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية، وقضت المحكمة بحبس كل منهم لمدة عامين مع الشغل، وتغريمهم 200 ألف جنيه. وبعد رفض الطعن بالنقض، أصبح الحكم نهائيًا، مما سمح بتحريك الدعوى المدنية التي كانت معلقة لحين الفصل في القضية الجنائية.
وبعد 12 عامًا من وقوع الحادث، قضت محكمة الاستئناف بتعويض أحد المصابين بمبلغ 120 ألف جنيه، مؤكدة مسؤولية هيئة السكك الحديدية عن الإهمال الذي تسبب في وقوع الكارثة.
