كشفت الأمم المتحدة عن وجود كميات ضخمة من القنابل والذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة في قطاع غزة، محذّرة من الخطر الداهم الذي تمثله على حياة السكان المدنيين، خصوصًا مع عودة بعض العائلات إلى المناطق المدمرة بعد انتهاء القتال.
وأفادت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS)، بأن نحو قنبلة واحدة من كل عشر قنابل ألقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب لم تنفجر، ما أدى إلى وقوع مآسٍ إنسانية خطيرة. ووفقاً للتقارير، استُشهد ما لا يقل عن 23 مدنياً فلسطينياً وأصيب 162 آخرون نتيجة انفجار تلك الذخائر أثناء وجودهم في منازلهم أو محاولتهم إزالة الأنقاض.
ورغم الحاجة الماسة إلى إزالة هذه الذخائر، أكّد مسؤولو الإغاثة أن سلطات الاحتلال تعيق دخول الفرق الفنية والمعدات اللازمة إلى القطاع، مما يؤخر عمليات التطهير ويزيد من معاناة السكان.
وقال لوك إيرفينغ، رئيس برنامج مكافحة الألغام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال مؤتمر صحفي من وسط غزة، إن الفريق العامل حالياً لا يتجاوز خمسة أفراد، لكنه أشار إلى خطط لزيادة العدد إلى خمسة أضعاف قريباً، نظراً إلى الحجم الهائل للذخائر غير المنفجرة التي خلّفتها الحرب.
وأوضح إيرفينغ أن المواد التي تم التعامل معها حتى الآن تشمل قنابل جوية، قذائف هاون، صواريخ، مقذوفات، قنابل يدوية، وأجهزة متفجرة، مؤكداً أن جميعها ما تزال ماثلة للعيان فوق سطح الأرض، دون تسجيل حالات ألغام مزروعة تحت الأرض حتى الآن.
ولفت إلى وجود برنامج توعوي واسع النطاق تنفذه الدائرة، يستهدف فئات متعددة من السكان، لا سيما الأطفال وسكان المناطق الزراعية، للتقليل من مخاطر هذه المواد.
ورغم عدم كشفه عن تفاصيل التعاون مع الجانب الإسرائيلي، أشار إيرفينغ إلى أن الدائرة تعمل مع “جميع الأطراف المعنية” لتنفيذ عمليات إزالة الذخائر بأقصى فعالية ممكنة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن في 24 مارس الماضي أن جيش الاحتلال استخدم نحو 100 ألف طن من المتفجرات خلال عدوانه على القطاع، ما تسبب في دمار هائل وخسائر بشرية ومادية جسيمة، لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم.
