عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وكذا موقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد القشلان، مدير إدارة أملاك الدولة بمحافظة مطروح، والمهندسة أمل عرفة، مدير إدارة التخطيط العمراني بمحافظة مطروح، واللواء محمد سعيد عمران، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة النقل، والمهندس رضا جاب الله، رئيس مجلس مدينة مطروح، والعميد حسام السيسي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة النقل، والمهندس إبراهيم حسين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بالمرحلة الأولي من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وذلك بهدف العمل على تذليل أي تحديات، وحل أي مشكلات، مؤكداً على ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع مختلف الجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الجهود المستمرة لسرعة تسليم الأراضي الخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة للشريك الإماراتي، والبدء في أعمال البنية الأساسية لهذا المشروع المهم، الذي من شأنه أن يسهم في تعظيم الاستفادة مما تمتلكه هذه المنطقة الواعدة من مقومات وإمكانات، تجعلها نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية، وخاصة في قطاع السياحة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات موقف حصر قطع الأراضي، والمنازل، والمباني، والمغروسات، في مدينة رأس الحكمة، وما تم صرفه من تعويضات لأهالي المنطقة حتى اليوم.
وأضاف المتحدث الرسمي: تطرق الاجتماع إلى الموقف الخاص بإعادة تسكين المرحلة الأولي داخل ولاية محافظة مطروح بمنطقة “شمس الحكمة”، وما تم تحريره من عقود للأهالي في هذا الشأن، وما هو متبق من عقود جار العمل على سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بها.
