أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن إطلاق المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، في خطوة وصفها بأنها غير مسبوقة وتُعدّ تحولًا استراتيجيًا في ملف المياه، وذلك خلال افتتاحه مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، المنعقد في العاصمة العراقية تحت شعار: “المياه والتكنولوجيا… شراكة من أجل التنمية”.
وأكد السوداني أن المبادرة، التي تحمل عنوان “مياهنا… مستقبلنا”، تهدف إلى حماية النهرين الخالدين من التدهور البيئي، وضمان استمرارية جريانهما في ظل التحديات المتزايدة بفعل التغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية. كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستُشكّل منصة إقليمية لتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدول المتشاطئة، وتعزيز مجالات التعاون والمنفعة المشتركة، بما يضمن الاستخدام العادل والمستدام للمياه.
وشدّد رئيس الوزراء العراقي على أن المبادرة الجديدة ترتكز بشكل أساسي على الابتكار العلمي والتكنولوجيا الحديثة، بوصفها أدوات فعالة لمجابهة آثار التغير المناخي التي باتت تُهدد الموارد المائية في المنطقة. كما نوّه إلى أن العراق تبنى خلال العامين الماضيين مجموعة من الحلول التكنولوجية لمواجهة أزمة المياه، في إطار رؤية وطنية شاملة لإدارة هذا المورد الحيوي.
وقد شهد المؤتمر حضورًا واسعًا لجهات دولية متخصصة في قطاع المياه، بالإضافة إلى مشاركة محلية من المؤسسات المعنية والجهات الحكومية، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بتعزيز الحوكمة المائية والبحث عن حلول إقليمية قائمة على الشراكة والتكامل.
وفي سياق متصل، رحب السوداني بانعقاد النسخة الحادية عشرة من مؤتمر الري الدقيق لأول مرة في العاصمة بغداد، بتنظيم من اللجنة الدولية للري والبزل. واعتبر أن استضافة العراق لهذا الحدث الدولي تمثل فرصة استراتيجية لتطوير تقنيات الري وتحسين إدارة الموارد المائية، فضلًا عن دفع عجلة التحول الرقمي في هذا القطاع الحساس.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء التزام حكومته بتحقيق أمن مائي مستدام، من خلال تطوير بنية تحتية حديثة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة. كما شدّد على أهمية الشراكة المسؤولة على المستويين الوطني والدولي، وضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية لحماية الموارد المائية، إلى جانب اعتماد سياسات وطنية فعالة للتكيف مع آثار التغير المناخي، ومواصلة الجهود في مكافحة التلوث، وحماية المياه الجوفية، ونشر الوعي المجتمعي.
وأوضح السوداني أن العراق لا يتعامل مع نهري دجلة والفرات كقضية محلية فحسب، بل يراها قضية إقليمية ودولية تستوجب تعاونًا طويل الأمد وشراكات قائمة على المصالح المتبادلة واحترام القانون الدولي.
